تصاعد الثقة .. «رفع تصنيف الاقتصاد» من «ستاندرد آند بورز» يعكس تأثير إصلاحات المالية الإيجابي

رفع تقييم الاقتصاد المصري لأول مرة منذ 7 سنوات يعكس ثقة المؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يدعم جذب الاستثمارات ويعزز الاستقرار المالي في البلاد.

تقييم الاقتصاد المصري وتأثيره على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى «B»، إلى جانب تثبيت مؤسسة «فيتش» للدرجة مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس تقديرًا واضحًا للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، ويُبرز جديتها في مواصلة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. يرتبط رفع تقييم الاقتصاد المصري بهذا الانفتاح الإيجابي نحو المستثمرين الأجانب، ما ينبئ بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل متزايد في المستقبل القريب، خاصة مع تحسن بيئة الأعمال والمناخ الاقتصادي العام الذي بدأ يظهر مؤشرات متنامية ومرونة متزايدة من جانب القطاع الخاص

دور التحسين في التقييم الائتماني في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنافسية

تؤكد تصريحات وزير المالية أحمد كجوك أن تحسين تقييم الاقتصاد المصري يعكس الاستجابة الإيجابية للقطاع الخاص وتأثير الإصلاحات المالية والاقتصادية الذي تجلى في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، مما يزيد من جاذبية السوق المحلي للمستثمرين الدوليين. ويُعزى ذلك إلى تضافر الجهود الحكومية نحو تنفيذ سياسات متكاملة تعزز النمو وتنافسية الاقتصاد، ما يجعل استمرار الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين عنصرًا أساسيًا يستفيد من رفع تصنيف الاقتصاد وزيادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية

التواصل المستمر مع المؤسسات المالية الدولية وأثره على تصنيفات الاقتصاد المصري

أوضح علاء عبدالرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، أن التواصل المستمر والشفاف مع مؤسسات التصنيف وبنوك التنمية يسهم في تعزيز الثقة، من خلال توضيح جميع التطورات الاقتصادية وتقديم البيانات والرد على الاستفسارات. هذا التفاعل الإيجابي ساعد على تحسين نظرة المستثمرين نحو الاقتصاد المصري، ويُتوقع أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على خفض تكلفة التمويل ورفع درجة الأمان الاستثماري وفق ما أشار إليه نائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي. يدعم مستقبل الاقتصاد المصري إيجابيات هذه القرارات، التي تعزز مكانته الاستثمارية في المنطقة خاصة بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية كما ذكر الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزي الأسبق.

تجسد هذه التطورات تحسنًا ملموسًا في تقييم الاقتصاد المصري وجدواه الائتمانية، مما يعكس التزام الدولة باستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية ودعم النمو المستدام. مع استمرار تحسين بيئة الأعمال وثقة المستثمرين، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من النمو والاستثمار تساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والقدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي