ترامب يعلن .. دفع رواتب الجنود رغم الإغلاق الحكومي وتأثير القرار على الاستقرار المالي

رغم الإغلاق الحكومي، التزم ترامب بدفع رواتب قوات الجيش في 15 أكتوبر بتوجيه من إدارته وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الدفاع إلى ضمان دفع رواتب الجنود رغم توقف عمل الحكومة الاتحادية وإغلاق مؤسساتها. وأكد ترامب عبر منشور على منصة “تروث سوشيال” أنه كقائد أعلى للجيش، أصدر توجيهات واضحة لوزير الحرب بيت هيغسيث باستخدام الأموال المتاحة لدفع الرواتب، مشيرًا إلى أنهم حددوا الموارد اللازمة لتنفيذ ذلك، دون الإفصاح عن مصادر التمويل أو المبالغ التي ستُستخدم.

كيف تعاملت إدارة ترامب مع دفع رواتب الجنود خلال الإغلاق الحكومي

أوضح ترامب أنه استخدم سلطاته الرسمية لتوجيه وزارة الدفاع بتوفير رواتب الجنود في تاريخ 15 أكتوبر، وهذا القرار جاء في ظل استمرار إغلاق الحكومة الاتحادية الذي استمر لأكثر من عشرة أيام نتيجة تعثر مفاوضات التمويل في الكونغرس. وعلى الرغم من أن الإدارة لم تكشف عن تفاصيل الأموال التي سيتم الاعتماد عليها، فقد أحال البنتاغون استفسارات وكالة رويترز إلى مكتب الإدارة والميزانية، مما يؤكد وجود تعقيدات مالية إجرائية تسبق صرف الرواتب.

الأسباب السياسية وراء استمرار الإغلاق الحكومي وتأثيرها على دفع رواتب الجيش

بدأ الإغلاق نتيجة الجمود في المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، حيث يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ، لكنهم بحاجة إلى 60 صوتًا لإقرار قانون الإنفاق في مجلس الشيوخ، ما يتطلب دعمًا من عدد من الديمقراطيين. يصر الديمقراطيون على تضمين توسيع دعم برامج الرعاية الصحية ضمن أي مشروع إنفاق، وهو ما قوبل بالرفض من قبل النواب الجمهوريين. وبحسب تصريحات ترامب على “تروث سوشيال”، فقد رفض أن يُستخدم إغلاق الحكومة ورقة ضغط يحتجز من خلالها الديمقراطيون قوات الجيش وأمن البلاد رهائن، معلنًا استعداده للتفاوض على إصلاحات في الرعاية الصحية مقابل إعادة فتح الحكومة.

التداعيات الإدارية والسياسية لإغلاق الحكومة الأمريكية على الموظفين والقرارات المقبلة

مع استمرارية الإغلاق بلا حل، بدأت الإدارة الأمريكية تنفيذ تهديدات سابقة ببدء تسريح آلاف الموظفين الاتحاديين، الأمر الذي يزيد من تداعيات الأزمة الحكومية. من جهة أخرى، دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أعضاء حزبه إلى العودة للرسمي لعقد اجتماع طارئ لمناقشة أبعاد الأزمة ومعالجة استمرار الإغلاق وأزمة الرعاية الصحية. غير أن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أعلن عن عدم تحديد موعد لأي جلسات تشريعية حتى انتهاء الإغلاق، مما يضع علامات استفهام حول توقيت الحلول السياسية في المستقبل القريب.