انفجار تحقيقات مدرسة.. إثبات مخالفة 12 مدرسة بممارسات احتكارية في قطاع الزي المدرسي بكشف جديد

تثبتت مخالفة 12 مدرسة بسبب ممارسات احتكارية تؤثر على سوق توزيع الزي المدرسي، وهو ما يعد انتهاكًا لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، مما يعرض أولياء الأمور والطلاب لمحددات غير عادلة في شراء الزي المدرسي الذي يعد جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية.

الممارسات الاحتكارية وتأثيرها على سوق توزيع الزي المدرسي

أظهرت الفحوصات التي أجراها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن المدارس المخالفة، والتي تضم الحكومية والرسمية لغات والخاصة والدولية، استغلت وضعها في السوق بطريقة احتكارية متعددة الأشكال؛ فقد فرضت على أولياء الأمور شراء الزي المدرسي من منافذ محددة فقط، كما قامت بحجب مواصفات الزي قبل بدء العام الدراسي بفترة كافية تتوافق مع قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023، والتي تنص على الإعلان عن المواصفات قبل شهرين على الأقل؛ هذا بالإضافة إلى ربط تلقي الخدمة التعليمية بشراء الزي كاملًا من مكان واحد دون إمكانية اقتناء أجزاء منه بشكل منفصل.
تكرار هذه الممارسات يؤدي إلى إضعاف المنافسة في سوق الزي المدرسي، ويقيد حرية المستهلك في الاختيار، كما أنه يرفع الأسعار بشكل غير مبرر، ما يُحرم الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على زي بجودة مناسبة وبأسعار تنافسية.

دور جهاز حماية المنافسة في مكافحة الممارسات الاحتكارية بالزي المدرسي

أطلق جهاز حماية المنافسة حملة توعوية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء حملت عنوان (اعرف حقك مع دخول المدارس) بهدف تعريف أولياء الأمور والطلاب بحقوقهم، وتوضيح مسؤوليات المدارس وموردي الزي المدرسي، مع التركيز على ضرورة تجنب الممارسات الاحتكارية داخل هذا القطاع الحيوي الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المواطنين
كما أتاح الجهاز رقمًا خطًا ساخنًا لتلقي البلاغات المتعلقة بالزي المدرسي، ما سهل عملية الإبلاغ وتوفير الوقت والجهد. وقد جاءت هذه المبادرة ثمرتها في تلقي تلك البلاغات من أولياء الأمور والمنتجين والموردين المتضررين، مما أدى إلى تنفيذ زيارات ميدانية وفحص دقيق لأماكن بيع الزي المدرسي، إلى جانب التواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية.

التدابير التصحيحية لدعم المنافسة في سوق الزي المدرسي

اتخذ الجهاز الإجراءات القانونية المناسبة لمواجهة الانتهاكات، مع إلزام المدارس المخالفة بوقف الممارسات الاحتكارية وتسوية أوضاعها للعام الدراسي الحالي والسنوات المقبلة
وبفضل تعاون أولياء الأمور وموردي الزي المدرسي والإنتاجيين، بات من الممكن تحقيق مناخ تنافسي صحي يساعد في زيادة الخيارات المتاحة للطلاب وعائلاتهم بما يتناسب مع قدراتهم المالية، كما يدعم ذلك استمرارية المصانع والمتاجر في السوق دون عوائق، ويشجع دخول استثمارات جديدة بدلًا من حصر السوق بأطراف محددة
ومن الأهمية بمكان التنويه إلى التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تعزيز حرية المنافسة بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، سواء الطلاب أو أولياء الأمور أو العاملين في صناعة الزي المدرسي.