انطلاقة جديدة.. الرقابة المالية تستضيف ورشة عمل مواجهة الاحتيال المالي بنشاط التمويل الاستهلاكي لتعزيز الحماية والسلامة المالية

تسعى الرقابة المالية إلى مواجهة الاحتيال المالي بنشاط التمويل الاستهلاكي عبر تعزيز الحماية وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية بمصر، وذلك من خلال استضافتها ورشة عمل مخصصة لهذا الغرض.

كيفية مواجهة الاحتيال المالي في قطاع التمويل الاستهلاكي لضمان حماية العملاء

ركزت ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية على توعية المشاركين بمخاطر الاحتيال المالي في التمويل الاستهلاكي، حيث جمعت ممثلين من الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي وشركات التمويل ومقدمي الخدمات؛ لمناقشة أفضل الممارسات المطبقة وتقنيات الحماية المتبعة لحماية حقوق العملاء ومكافحة الغش والتدليس؛ مع إيضاح الجهود الرقابية السابقة التي تبذلها الهيئة للحفاظ على نزاهة وشفافية الأسواق المالية غير المصرفية.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي ومراقبة أنشطتها

تخضع شركات التمويل الاستهلاكي في مصر لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يبلغ عدد الشركات المرخصة حوالي 34 شركة بالإضافة إلى 12 مقدم خدمة، وتتضمن أنشطة التمويل الاستهلاكي شراء السلع والخدمات مثل التعليم، الأندية الرياضية، السفر، صيانة الأجهزة، وحلول الطاقة المتجددة للمنازل؛ وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، الذي يرسم الإطار القانوني لحماية المستهلكين وتنظيم أداء تلك الشركات.

إجراءات الرقابة المالية لتحذير المستثمرين ومكافحة الاحتيال في التمويل الاستهلاكي

أطلقت الهيئة حملات توعية وتحذير عبر منصاتها الإعلامية والإلكترونية لتوجيه المواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة أو مخالفة، وذلك لتفادي خسارة الأموال وحقوق الاستثمار، إضافة إلى إصدار قائمة دورية بالجهات المخالفة بناءً على الشكاوى الواردة؛ مع توفير بريد إلكتروني خاص لاستقبال شكاوى الاحتيال وشبهات الغش، وبريد آخر للتحقق من التزام الشركات بالقوانين والضوابط المحلية. شهدت الورشة أيضًا مناقشات مشتركة لتعزيز التعاون بين شركات التمويل ومقدمي الخدمات لتحقيق حماية أفضل للعملاء ومكافحة الاحتيال المالي بكافة أوجهه مستقبلاً.