انطلاقة جديدة .. الرقابة المالية تستضيف ورشة عمل مواجهة الاحتيال المالي بنشاط التمويل الاستهلاكي لتعزيز الحماية والاستقرار الاقتصادي

تتصدى الرقابة المالية لمخاطر الاحتيال المالي في نشاط التمويل الاستهلاكي باتخاذ خطوات حاسمة للحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين، حيث تُعد مواجهة الاحتيال المالي في التمويل الاستهلاكي من الأولويات التي تركز عليها الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل مستمر.

دور الرقابة المالية في تعزيز مكافحة الاحتيال المالي في التمويل الاستهلاكي

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل شاملة لتعريف المشاركين بمخاطر الاحتيال المالي في القطاع المالي غير المصرفي، مع التركيز على نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك في مقر الهيئة بالقرية الذكية. تهدف هذه الورشة إلى نشر الوعي بين ممثلي الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي والشركات العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى مقدمي الخدمة، حيث تم تبادل أفضل الممارسات لمواجهة عمليات الاحتيال وحماية المستهلكين، مع تأكيد الهيئة على تعزيز جهود الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية لتحقيق نزاهة وشفافية مستمرة.

الجهود التنفيذية للهيئة في مواجهة الاحتيال المالي بالتمويل الاستهلاكي

أطلقت الهيئة تحذيرات مستمرة عبر مختلف المنصات الإعلامية والإلكترونية بهدف توعية المواطنين بعدم الانسياق خلف عروض التمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو مخالفة للقوانين، حرصًا على حماية أموالهم وحقوقهم. ويبلغ عدد الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي 34 شركة، بجانب 12 مقدم خدمة، ويشمل هذا التمويل شراء السلع والخدمات الاستهلاكية المتنوعة مثل التعليم، النوادي الرياضية، السياحة، صيانة السيارات والأجهزة، وحلول الطاقة المتجددة للمنازل، وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.

آليات تقديم الشكاوى والتعاون المشترك لحماية حقوق العملاء في التمويل الاستهلاكي

تتيح الهيئة العامة للرقابة المالية قنوات مخصصة لاستقبال شكاوى المستثمرين والمستهلكين بشأن عروض التمويل أو الاستثمار التي تشتبه في الاحتيال أو التدليس، كما توفر بريدًا إلكترونيًا خاصًا للشركات والمؤسسات الراغبة في التأكد من التزام نماذج أعمالها بالقوانين والتشريعات المنظمة. شملت الجلسة أيضًا استماع الهيئة لاستفسارات شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات حول سبل التعاون الموحد لمكافحة الاحتيال المالي بكل أشكاله. وفي إطار نهجها التشاوري، تعقد الهيئة اجتماعات دورية مع الشركات لضمان إصدار قرارات وترتيبات تنظيمية تحافظ على استقرار وموثوقية السوق المالية غير المصرفية، مع الالتزام بمبادئ الشفافية.