انخفاض ملحوظ .. شعبة القصابين تكشف تراجع شراء اللحوم 20% واتجاه الجزارين لافتتاح مطاعم الحواوشي

شهدت أسعار اللحوم تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مما أثر بشكل مباشر على توجهات الشراء وسلوكيات الجزارين، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتعددة التي يشهدها السوق المصري. يتضح أن تراجع شراء اللحوم بنسبة 20% بات مؤشرًا رئيسيًا يعكس الواقع الحالي من ارتفاع التكاليف وانخفاض الإقبال.

تراجع شراء اللحوم وتأثير ارتفاع التكاليف على أسعار السوق

تراجع شراء اللحوم بنسبة 20% خلال الفترة الأخيرة يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والإيجارات، وكذلك زيادة رواتب العمالة، والتي أضعفت الاستفادة من انخفاض أسعار الأعلاف. وعلى الرغم من انخفاض أسعار اللحوم البلدي لتتراوح بين 400 و450 جنيهًا للكيلو، فإن هذه التغيرات لم تسهم في زيادة الطلب كما كان متوقعًا. أما اللحوم المستوردة الحية، فقد شهدت انخفاضًا يتراوح بين 5 و10%، مدعومًا بانخفاض سعر الدولار في البنوك، حيث تراوح سعر الكيلو بين 350 و380 جنيهًا بدلًا من 400 جنيه؛ ويُذكر أن العجول الحية يتم استيرادها من البرازيل وجيبوتي، وتُذبح داخل مصر لضمان الجودة وسرعة التوزيع.

كيف أثر تراجع شراء اللحوم على مربي المواشي والجزارين؟

أدى تراجع شراء اللحوم بنسبة تتراوح بين 10 و20% مقارنة بالعام الماضي إلى العديد من التحديات في سوق الجزارة، حيث دفعت الارتفاعات المتتالية في الأسعار المستهلكين إلى استبدال اللحوم بالدواجن، ما ألحق ضررًا مباشرًا بالمربين الجمليين. تأثر مربي المواشي بشكل واضح، مما أدى إلى عزوف البعض عن تربية الماشية بسبب انخفاض الطلب؛ في المقابل، لجأ عدد من الجزارين إلى افتتاح مطاعم جانبية لبيع منتجات مثل «الحواوشي»، سعياً لتعويض التراجع في مبيعات اللحوم الطازجة وزيادة الإقبال على منتجاتهم الأخرى.

دعم وزارة الزراعة وتأمين المواشي لمواجهة خسائر مربي اللحوم

في محاولة للتخفيف من الخسائر التي تكبدها مربو المواشي، قدمت وزارة الزراعة دعمًا عبر صندوق التأمين ضد المخاطر، حيث يسجل الفلاح مواشيه في أقرب وحدة بيطرية لتحصل كل عجل على رقم تعريف خاص به مع دفع رسوم تأمين سنوية تتراوح بين 300 و500 جنيه حسب وزن العجل. يسمح هذا النظام بتعويض كامل في حال نفوق العجل بسبب مرض أو وباء بعد اتباع تعليمات الوحدة البيطرية؛ كما يتم صرف التعويض في حالات السطو، السرقة، أو الحوادث غير المتعمدة بشرط سرعة الإخطار وتنفيذ التعليمات. من جهة أخرى، لا يشمل التأمين الحالات التي لا يتم فيها تسجيل المواشي أو التأمين عليها بشكل صحيح، ولا التي يتم فيها فصل الرأس أو الأحشاء أو الأذن عن الذبيحة، وذلك حرصًا على منع التلاعب المحتمل في التعويضات.