إنجاز حكومي جديد .. وزيرة التخطيط تكشف عن إشادة «ستاندارد آند بورز» بجهود الحكومة في حوكمة الاستثمارات العامة

رفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى «B» يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية وحوكمة الاستثمارات العامة، خاصة في ظل جهود الحكومة المستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر النمو.

دور حوكمة الاستثمارات العامة في تحسين التصنيف الائتماني لمصر

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. رانيا المشاط أن رفع مؤسسة «ستاندارد آند بورز» للتصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الدولة، ومنها تحسين حوكمة الاستثمارات العامة؛ حيث ركزت مصر على تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية، مع الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق استقرار النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة. وأشارت إلى أن تنفيذ هذه السياسات بدون شك انعكس إيجابًا على تحسين التصنيف، مؤكدًة أن تحسين حوكمة الاستثمارات العامة كان من أبرز العوامل التي أشادت بها المؤسسة في تقريرها الأخير.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وأثرها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام

تتبنى مصر نموذجًا اقتصاديًا جديدًا عبر «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» يركز على تحفيز القطاعات الأكثر إنتاجية وقادرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مثل الزراعة، والاتصالات، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، التي تدعم نمو الاقتصاد بشكل قوي؛ فتسعى هذه السردية إلى إحداث تحول هيكلي للنمو الاقتصادي من خلال السياسات المتكاملة التي تنسق بين استراتيجيات الصناعة، التجارة، الاستثمار، والتشغيل. ويبرز ذلك جليًا في الأرقام المتوقعة للعام المالي 2024/2025، حيث تصدرت الصناعات التحويلية غير البترولية القطاعات الأكثر مساهمة في النمو، مما يؤكد الإمكانات الكبرى التي يمتلكها الاقتصاد المصري ومدى استمرارية هذا النمو المستدام.

آفاق النمو الاقتصادي والميزان الجاري في ظل الإصلاحات والحوكمة

توقعت مؤسسة «ستاندارد آند بورز» استمرار التأثير الإيجابي للإصلاحات على انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4% خلال الفترة من 2026 إلى 2028، مدعومًا بنمو الصادرات السلعية والخدمية والسياسات التي تبنتها الحكومة لتحقيق مرونة سعر الصرف؛ هذا بالإضافة إلى توقع المؤسسة أن تنتعش معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد خلال السنة المالية 2025 بفضل تحرير نظام سعر الصرف والإصلاحات الهيكلية التي بدأت منذ مارس 2024. وأشاد التقرير بدور الحكومة في تعزيز الشفافية المالية، حيث نشرت لأول مرة بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة منذ أبريل 2024، مما يؤكد حرص الدولة على إدارة الموارد العامة بكفاءة وشفافية تامة، وهو أيضًا عنصر جوهري في تحسين حوكمة الاستثمارات العامة.

تُبرز هذه المؤشرات أن نجاح مصر في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والالتزام بحوكمة الاستثمارات العامة لا يقتصر على تحسين التصنيف الائتماني فقط، بل يتعدى ذلك لتمهيد الطريق نحو نموذج اقتصادي أكثر إنتاجية واستدامة ينافس على الصعيد الإقليمي والدولي؛ الأمر الذي يعزز من فرص النمو ويضمن استخدام الموارد بكفاءة خلال السنوات القادمة.