كندا تشهد موجة هجرة قياسية .. تسجيل أعلى معدل مغادرة خلال 50 عامًا يثير التساؤلات

تشهد كندا موجة هجرة غير مسبوقة تؤثر بشكل واضح على الحركة السكانية في البلاد، إذ سجلت أرقام عام 2024 وبداية 2025 خسائر كبيرة في عدد السكان بسبب عدة عوامل رئيسية مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، أزمة حادة في السكن، وتراجع فرص العمل المناسبة، مما دفع أكثر من 106 آلاف شخص إلى مغادرة كندا نهائيًا حسب إحصائيات رسمية حديثة.

تأثير تكاليف المعيشة على موجة الهجرة في كندا

زاد ارتفاع تكاليف المعيشة في كندا بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، مما جعل الحياة اليومية تحديًا صعبًا للكثيرين؛ إذ أدت الأسعار المرتفعة للغذاء، والخدمات، والنقل إلى الضغط على الميزانيات الشخصية للأسر، خاصة في المدن الكبرى. هذا الارتفاع اجتمع مع ضعف الرواتب وعدم استقرار سوق العمل، ليشكل عاملًا مهمًا يدفع نحو الهجرة خارج البلاد. يمكن ملاحظة أن ارتفاع أسعار السكن والضرائب ألحق ضررًا كبيرًا بالناتج الاقتصادي للأفراد، مما جعلهم يعيدون تقييم خياراتهم الحياتية.

حالة سوق الإسكان وتأثيرها على قرارات المغادرة من كندا

أزمة السكن المستمرة تلعب دورًا محوريًا في استنزاف السكان، حيث تواجه كندا نقصًا حادًا في الوحدات السكنية، خاصة المناسبة من الناحية الاقتصادية، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجار والشراء. أثر ذلك بشكل مباشر على الأسر الشابة والمهاجرين الجدد الذين يجدون صعوبة في تأمين مساكن مستقرة، كما أن الضغوطات الاجتماعية والنفسية الناتجة عن هذه الأزمة تعزز الرغبة في البحث عن فرص سكن أفضل خارج حدود كندا.

انخفاض الفرص الاقتصادية وأثره في زيادة الهجرة من كندا

تراجع فرص العمل الملائمة بفعل الركود الاقتصادي الناتج عن عدة عوامل عالمية ومحلية يعد سببًا جوهريًا في تصاعد موجة الهجرة، خاصة بين الشباب والمهنيين المؤهلين الذين يبحثون عن بيئة عمل تستوعب مهاراتهم. الافتقار إلى فرص النمو الوظيفي والأمان المالي دفع العديد إلى البحث عن دول توفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وحيوية، مما انعكس بشكل مباشر على انخفاض عدد السكان الذين يختارون البقاء في كندا.

هذه العوامل مجتمعة تقود إلى انتكاسة سكانية لم تشهدها كندا منذ عقود، في ظل بحث المواطنين عن بيئة مستقرة اقتصادياً واجتماعياً تضم حلولاً عملية لتحديات السكن والمشاكل المعيشية، مما يعكس تحولات حاسمة في المشهد الديمغرافي للبلاد.