صندوق أوبك .. يمول مشاريع تنموية بمئة مليون دولار لتعزيز التنمية في السلفادور

تمويل صندوق أوبك للتنمية الدولية بقيمة 100 مليون دولار يسهم في دعم المشاريع التنموية في السلفادور بطريقة فعالة، خاصة في مجالات السياحة والبنية التحتية والزراعة، بهدف تعزيز سبل العيش في المناطق الريفية وتحقيق تنمية مستدامة. جاء ذلك عبر اتفاقيتي قرض بين الصندوق وجمهورية السلفادور، تؤكد التزام أوبك بمساندة الخطط الاستراتيجية التنموية.

تمويل صندوق أوبك للتنمية الدولية لمشاريع البنية التحتية في السلفادور

وقع الدكتور عبدالحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، الاتفاقيتين مع وزير مالية السلفادور جيرسون بوسادا، معلناً عن دعم الصندوق المستمر لتعزيز مشاريع البنية التحتية الحيوية. تركز هذه الاتفاقيات على تحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال استثمارات مستهدفة تعزز قدرة البنية التحتية على التكيف مع المخاطر المناخية، وتدفع بتنمية شاملة ومستدامة تضمن رفاهية السكان المحليين.

تطوير برنامج “مدينة ركوب الأمواج” بمساندة صندوق أوبك للتنمية الدولية

تصل قيمة الاتفاقية الأولى إلى 70 مليون يورو لتمويل المرحلة الثانية من برنامج “مدينة ركوب الأمواج” الذي يهدف إلى تحويل الساحل المطل على المحيط الهادئ إلى وجهة سياحية عالمية مميزة. تشمل هذه الخطة إعادة تأهيل نحو 23 كيلومترًا من الطرق وتوسيع أنظمة الصرف الصحي ومياه الصرف بهدف تعزيز البنية التحتية الساحلية على طول ممر “لا ليبرتاد” وجعلها أكثر تأهبًا لمواجهة التغير المناخي، إضافة إلى تحسين جودة الحياة لأهالي المنطقة وتعزيز فرص الاستثمارات السياحية.

تعزيز الدخل والأمن الغذائي الريفي من خلال مشاريع صندوق أوبك للتنمية الدولية

تخصص الاتفاقية الثانية مبلغ 30 مليون دولار لتحسين ظروف العيش لأكثر من 74 ألف أسرة ريفية في السلفادور، حيث يهدف صندوق أوبك للتنمية الدولية إلى دعم الزراعة الذكية مناخياً وتشجيع وصول المزارعين إلى الأسواق من خلال تطوير البنية التحتية الريفية. يستهدف البرنامج نساء الريف والشباب بشكل خاص، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي شامل يدعم استدامة المجتمعات الريفية ويقوي الأمن الغذائي الوطني.

دور صندوق أوبك للتنمية الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام بالسلفادور

يمثل تمويل صندوق أوبك للتنمية الدولية دعمًا مهمًا لمسار التنمية المستدامة في السلفادور، لا سيما من خلال تركيزه على مشاريع تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل، خصوصًا للشباب والنساء في المناطق الريفية. ويظهر هذا الاهتمام في تعزيز البنية التحتية التي تقاوم التحديات المناخية، إضافة إلى تطوير القطاعات السياحية والزراعية، حيث توفر هذه الخطوات إطارًا متكاملاً للنمو الاقتصادي الشامل والاستقرار الاجتماعي، من دون المساس بالبيئة أو الموارد الطبيعية المتاحة.

تُظهر هذه الاتفاقيات أهمية التنسيق بين الجهات الدولية والمحلية لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تُسهم في تعزيز القدرات الوطنية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والعمل وتحسين الظروف المعيشية لسكان السلفادور بشكل مباشر.