تقرير جديد.. «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف مصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة لعام 2025

رفع تصنيف مصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس تحسّن الأوضاع المالية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، حيث باتت الإصلاحات المالية محورًا رئيسيًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنمية الموارد. في هذا السياق، يمكن اعتبار التصنيف الائتماني الجديد مؤشراً مهماً على ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على إدارة ملفات الدين والمالية العامة بنجاح.

تأثير الإصلاحات المالية على التصنيف الائتماني لمصر

يعكس رفع تصنيف مصر إلى «B» الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة خلال 18 شهراً الماضية، والتي ركزت على إصلاح الموازنة العامة وتحسين السياسات المالية؛ حيث شهدت السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 تحقيق فائض أولي بحوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يدل على الالتزام ببرامج ضبط المالية العامة وتقليل العجز المالي، وهو ما يعزز من قوة التصنيف الائتماني لمصر ويزيد من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

التحديات المالية وتأثيرها على تصنيف مصر الائتماني

رغم التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية، لا يزال خفض فاتورة الفوائد المرتفعة وتمديد آجال استحقاق الدين المحلي من أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة لمصر؛ إذ يشكل الدين الحكومي وخصوصًا الالتزامات التجارية الخارجية ضغطًا مستمرًا على الموازنة، مما يتطلب استراتيجيات محسوبة لإدارة الدين وتنويع مصادر التمويل، وهذا يبرز أهمية استمرار الحكومة في سياساتها الإصلاحية للحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني وتحسينه.

النظرة المستقبلية المستقرة وأبرز مؤشرات النمو والمالية في مصر

تعكس النظرة المستقبلية المستقرة المرتبطة برفع تصنيف مصر توازناً دقيقاً بين تحسن آفاق النمو الاقتصادي وتحسّن ميزان المدفوعات، مقابل استمرار بعض الضغوط المالية الناتجة عن عجز الموازنة وارتفاع مستويات الدين الحكومية؛ إذ تمكنت مصر من تعزيز مواردها الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وأظهرت مؤشرات النمو تفاؤلاً مع إمكانية استمرار تحسّن الأداء الاقتصادي رغم التحديات المؤقتة، مما يدعم قوة التصنيف الائتماني ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.