تفاصيل مثيرة.. السعودية توضح خطأ دفن الطفلة سيلا في القصيم وتكشف الملابسات الحقيقية

دفن الطفلة سيلا بالخطأ في القصيم يُسلط الضوء على أهمية التحقق الدقيق في تسليم الجثامين داخل المستشفيات السعودية، حيث وقعت حادثة مؤلمة أدت إلى دفن الطفلة بدلاً من شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، بعد تسليم جثمانها لعائلة أخرى خطأً.

تفاصيل حادثة دفن الطفلة سيلا بالخطأ في القصيم وأبعادها الإنسانية

شهدت محافظة الرس بمنطقة القصيم حادثة مؤسفة تمثلت في دفن الطفلة سيلا الحنيني التي تبلغ من العمر 13 عامًا بشكل خاطئ؛ حيث توفيت سيلا إثر التهاب رئوي حاد، وتم تسليم جثمانها لعائلة أخرى على أنه يعود لشاب في التاسعة عشرة من عمره، مما تسبب بتغسيل وتكفين وشهادة صلاة الجنازة على جثمان غير صحيح، وليتم دفنه في المقابر بالمخطأ. التفاصيل توضح تأخر استلام الجثمان بسبب عطل في النظام الإلكتروني للمستشفى الأمر الذي أدى إلى حدوث التباس في الهوية. وعندما حضر والد الطفلة لمغسلة الأموات، اكتشف الخطأ الفادح الذي وقع، فرفض التوقيع على إنهاء الملف على شكل تسوية، وطلب كشف حقيقة الحادثة.

الإجراءات الرسمية والتحقيق في خطأ تسليم جثمان الطفلة سيلا في القصيم

بعد تأكد انتشار الخبر، تدخل أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للكشف عن تفاصيل حادثة دفن الطفلة سيلا بالخطأ، مع توجيه محاسبة صارمة لكل من تسبب في هذا الخطأ طبقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها. وذكرت إمارة القصيم عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” أن الأمير شدد على أهمية تطبيق أعلى معايير الدقة والمسؤولية في إجراءات التسليم الطبي والإداري الخاصة بحقوق المرضى وأسرهم، مع التأكيد على ضمان عدم تكرار هذه الأخطاء المستقبلية.

ردود الفعل المجتمعية وأهمية تعزيز سلامة إجراءات تسليم الجثامين بالمستشفيات السعودية

أثارت حادثة دفن الطفلة سيلا بالخطأ موجة واسعة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب المواطنون بضرورة التشديد على ممارسات المستشفيات وغرف العمليات المتعلقة بتسليم الجثامين؛ إذ أكدوا أن أي إهمال في هذا الشأن يسيء لكرامة الإنسان ويستلزم مراجعة شاملة لكل الإجراءات. كما ركز المتابعون على ضرورة تطوير أنظمة توثيق وتحقق الهوية داخل المستشفيات والمغاسل لضمان حماية حقوق العائلات ومنع تكرار مثل هذه الأخطاء المؤسفة مستقبلاً.

في ضوء هذا الحادث المأساوي الذي شهدته القصيم، تتضح الحاجة الماسة لمراجعة قواعد تسليم الجثامين بصورة أعمق، مع تعزيز أنظمة التحقق الإلكتروني وتقوية الرقابة الطبية والإدارية، على أن تبقى سلامة وكرامة المتوفين وحقوق ذويهم أولوية قصوى، للخروج من هذه التجربة المؤلمة بأقل الخسائر الإنسانية.