تعرف على تعرفة ترامب الجديدة.. Trump announces 130% tariffs on China.. تصعيد جديد في حرب التجارة العالمية

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسماً جمركياً إضافياً بنسبة 100% على البضائع القادمة من الصين، وذلك فوق الرسوم المفروضة سابقاً والتي تبلغ 30%، اعتباراً من الأول من نوفمبر أو قبل ذلك؛ ما يمثل تصعيداً كبيراً في النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. ويشمل هذا الإجراء أيضاً فرض قيود على تصدير جميع البرمجيات الحرجة.

التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثير فرض التعريفات الجمركية

أعلن ترامب عبر منشور على منصة Truth Social أن أمريكا ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على الصين بالإضافة إلى الرسوم الحالية التي تدفعها، إلى جانب تطبيق ضوابط تصدير على البرمجيات الحيوية ابتداءً من الأول من نوفمبر؛ ردّاً على الإجراءات التي اتخذتها بكين في تقييد تصدير المعادن النادرة الأساسية لصناعة الإلكترونيات. وقد أدى ذلك إلى إلغاء اجتماعه المتوقع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة في كوريا الجنوبية. شكّلت هذه التصريحات مفاجأة للأسواق، حيث أعاد المستثمرون إلى ذاكرة تقلّب الأسواق في الربيع الماضي، حينما ارتفعت الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%. وانخفضت مؤشرات الأسهم بصورة حادة، حيث هبط مؤشر داو جونز بمقدار 878 نقطة، أو بنسبة 1.9%، وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.7%، كما خسر مؤشر ناسداك الثقيل في التكنولوجيا حوالي 3.5%.

دور سلاسل التوريد والاعتماد الاقتصادي في فرض رسوم جمركية على البضائع الصينية

تحتل الصين والولايات المتحدة المرتبة الأولى والثانية بين أكبر اقتصادات العالم، وعلى الرغم من أن المكسيك أصبحت مؤخراً أكبر مورد خارجي لأمريكا، لا تزال الأخيرة تعتمد على الصين في استيراد بضائع تصل قيمتها إلى مئات مليارات الدولارات؛ حيث تشكل الإلكترونيات، الملابس، والأثاث أهم المنتجات التي تصل إلى السوق الأمريكية. حاول ترامب دفع مديري الشركات، وخاصة في قطاع التكنولوجيا، لنقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة، لكنه خفف من اللهجة بعدما أعلن عدد من القادة التجاريين استثمارات ضخمة في التصنيع الأمريكي، رغم استمرار إنتاج معظم السلع في الخارج. وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت سابقاً رسوماً جمركية تصل إلى 145%، قبل أن تخفضها إلى 20% على الإلكترونيات، مما يعكس وعي ترامب بتأثير هذه الرسوم على الاقتصاد المحلي.

التصعيد والردود بين واشنطن وبكين في مواجهة الرسوم الجمركية الجديدة

في مايو الماضي، اتفق المسؤولون الأمريكيون والصينيون على تخفيض الرسوم، إذ خفضت الصين التعريفات على صادراتها الأمريكية من 125% إلى 10%، بينما خفضت الولايات المتحدة رسومها من 145% إلى 30%، ما أظهر علاقة ترابطية عميقة بين الاقتصادين وأسهم في تعزيز الأسواق المالية. رغم ذلك، أسرّ ترامب بأنه يرى تصعيداً من قبل الصين “خرج من العدم”، في حين أن الأمور كانت تتدهور تدريجياً خلال الأشهر السابقة، مع اتهامات متكررة بانتهاك بكين للاتفاقات بشأن توريد المعادن النادرة، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية لفرض قيود على بعض مبيعات التكنولوجيا إلى الصين، مثل رقاقة Nvidia للذكاء الاصطناعي، والتي رفعت الإجراءات المخففة لاحقاً عنها. كما أعلنت واشنطن فرض رسوم جديدة على البضائع التي تنقلها سفن صينية، مما دفع الصين لفرض رسوم مماثلة على السفن الأمريكية بدءاً من يوم الجمعة، مما يوضح استعدادهما لتصعيد الخلاف حسب المصالح الوطنية.

يُلاحظ أن القدرة التي يمتلكها ترامب في فرض الرسوم الجمركية بشكل مفاجئ قد تجد قيوداً قانونية في المستقبل القريب، مع بدء النظر في قضية مهمة أمام المحكمة العليا الأمريكية الشهر القادم، بينما لا تواجه بكين مثل هذه العوائق في الرد على الإجراءات الأمريكية. يبقى التنافس بين القوتين الاقتصاديتين الكبرى مستمراً، ويتطلب مراقبة دقيقة لتطوراته وتأثيراته على الأسواق العالمية.