تطور بارز .. تغيير التصنيف الائتماني لمصر يعزز مركز الحكومة التفاوضي ويقوي اقتصاد الجامعة

تحسين التصنيف الائتماني لمصر يعزز قدرة الحكومة التفاوضية بشكل ملحوظ

شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسناً ملحوظاً، ما يعكس تأثيرات إيجابية على المركز التفاوضي للحكومة، خاصة بعد تقييم مؤسسات «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» التي ركزت على التحولات الاقتصادية الأخيرة، حيث أدى هذا التغيير إلى تقوية موقف الحكومة بفضل المؤشرات الاقتصادية المُحسنة.

دور التصنيف الائتماني في تقوية المركز التفاوضي للحكومة المصرية

أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، أن تحديث التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وتغيير النظرة المستقبلية له من مؤسستي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» يحملان دلالات مهمة تؤكد تحسن الوضع الاقتصادي؛ إذ سهل هذا التطور تقوية مركز الحكومة التفاوضي؛ نظراً لتحسن المؤشرات الاقتصادية التي تعكس تحولاً إيجابياً في المشهد الاقتصادي بشكل عام.

مؤشرات الإصلاح الاقتصادي وتأثيرها على التصنيف الائتماني لمصر

تشير تقارير مؤسستي التصنيف الائتماني إلى أن تقييم الوضع الاقتصادي الحالي يعود إلى سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي اتبعتها مصر؛ مثل اعتماد سعر صرف مرن، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، إضافة إلى الانضباط المالي؛ حيث تم تحقيق فائض أولي كبير بلغ 3.6٪ خلال العام المالي الماضي، فضلاً عن تخفيض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي المتوقع إلى 4.4٪ في عام 2025 مقابل 2.4٪ في 2024، مما يعكس مرونة أكبر للاقتصاد المصري.

تأثير زيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال على تقييم مصر الائتماني

سهمت التسهيلات الضريبية والتنمية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، الذي شهد نمواً في الاستثمارات بأكثر من 70٪، في تعزيز تصنيف مصر الائتماني، إلى جانب نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون فرض أعباء إضافية، ما يعكس تحسناً كبيراً في بيئة الأعمال. كما أن توفير بيئة استثمارية محفزة أدى إلى رفع مستوى الثقة لدى مؤسسات التصنيف، مما أدى إلى قرار «ستاندرد آند بورز» برفع تقييم الاقتصاد المصري للمرة الأولى خلال سبع سنوات، في حين أكدت مؤسسة «فيتش» تثبيت درجة التقييم الحالية، مما يؤكد الثبات والتحسن في الأداء الاقتصادي.

تلعب عملية تحسين التصنيف الائتماني دوراً محورياً في دعم استراتيجية مصر الاقتصادية، إذ تعزز من قدرة الحكومة على التفاوض وتعزز من جاذبية الاقتصاد أمام المستثمرين، ويأتي هذا التحسن كنتيجة طبيعية لجهود الإصلاح المستمرة التي تضمن استقراراً مالياً ونمو متزايداً ومتوازناً.