تطورات هامة.. تغيير التصنيف الائتماني يعزز مركز الحكومة التفاوضي في مصر وفق عميد كلية الاقتصاد الأسبق بجامعة القاهرة

تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري يعزز القدرة التفاوضية للحكومة

تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وتعديل النظرة المستقبلية له من قبل مؤسستي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» يعكس تحسناً بارزاً يؤثر إيجاباً على قدرة الحكومة في التفاوض، حيث يعكس هذا القرار الأوضاع الاقتصادية المستقرة والمؤشرات التي تشهد تحسناً مستمراً.

تأثير رفع التصنيف الائتماني على الاقتصاد المصري ومركز الحكومة التفاوضي

أوضحت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، أن رفع مستوى التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري يُعد دلالة قوية على النجاحات الاقتصادية، ويعزز من المركز التفاوضي للحكومة أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين، وذلك بفضل التحول الإيجابي المستمر لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وعوامل الثقة التي تنعكس على القرارات المدعومة بتحسينات هيكلية ملموسة، ما يدفع لتعزيز موقف مصر التفاوضي في الأسواق العالمية.

المحددات الرئيسية لتغيير التصنيف الائتماني ودلالاتها الاقتصادية

ذكرت المهدي أن قرارات مؤسسات التصنيف الائتماني ليست مجرد تقييم عابر بل تحمل انعكاسات ذات أبعاد اقتصادية وسياسية، تستند إلى عدة عوامل طالما عززت قوة الاقتصاد المصري، منها استمرار الإصلاحات الهيكلية، والمرونة في سعر الصرف، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والضبط المالي، وتحقيق فائض أولي كبير بنسبة 3.6٪ خلال العام المالي الماضي، وخفض مستوى الديون الحكومية. وتشير هذه العوامل إلى استقرار الاقتصاد المصري وتحوله إلى بيئة أكثر جذباً للاستثمار.

مؤشرات النمو والاستثمار التي دعمت تصنيف الاقتصاد المصري مؤخراً

أشارت التقارير إلى أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيصل إلى 4.4٪ عام 2025 مقارنة بـ2.4٪ عام 2024، مع ازدياد مرونة الاقتصاد وتحسن بيئة الاستثمار، مما دفع النمو في استثمارات القطاع الخاص إلى معدلات تفوق 70٪، إلى جانب الإصلاحات المالية الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية والتي أسفرت عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون فرض أعباء جديدة، بفضل حزمة التسهيلات الضريبية المعمول بها. ويبرز اهتمام الحكومة بتعزيز المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص، الذي أصبح ركيزة مهمة في المشهد الاقتصادي الوطني.