تطورات مهمة .. وزيرة التخطيط تعقد اجتماعين مع مدير بنك الاستثمار الأوروبي والرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج لتعزيز التعاون الاقتصادي

تستمر الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي في تحقيق إنجازات ملموسة، حيث تم توفير أكثر من 3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص في مصر منذ عام 2020، مما يعكس أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة. هذا التعاون يأتي على خلفية لقاءات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، مع كبار المسؤولين بالبنك، إضافة إلى جلسة مع الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج، لتعميق العلاقات والاستفادة من الخبرات في مجال التمويل الأخضر.

تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في دعم القطاع الخاص والتنمية المستدامة

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط خلال اجتماعها مع أندرو ماكدويل، مدير عام بنك الاستثمار الأوروبي، وليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي، العديد من جوانب التعاون الجاري مع البنك. وأوضحت الوزيرة أن التعاون يشمل مجالات متعددة منها البيئة والطاقة والنقل المستدام، ويعكس الأولويات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. ولفتت إلى أن افتتاح المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بفضل الدعم المالي والتقني المقدم.

برنامج الصناعة الخضراء المستدامة ودعم قطاع الصناعة المصرية في مواجهة آلية تعديل حدود الكربون

تركز الاجتماعات على أهمية استراتيجيات التصدي لتحديات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها، حيث تم تنفيذ مبادرات مثل برنامج «الصناعة الخضراء المستدامة» والذي يمثل المرحلة الرابعة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي بقيمة 271 مليون يورو. يشمل التمويل الميسر من البنك 135 مليون يورو، إضافة إلى 30 مليون يورو منحة أوروبية يديرها البنك، بهدف تحفيز الشركات الصناعية على تبني خطط الاستثمار الأخضر وخفض انبعاثات الكربون، وهو ما يعزز قدرات الصناعة المصرية على الامتثال للمعايير الأوروبية الجديدة واجتذاب الاستثمارات.

تعميق التمويل الأخضر مع بورصة لوكسمبورج ودعم الاستثمارات المستدامة في مصر

توسعًا في آفاق التمويل المستدام، التقت وزيرة التخطيط مع جولي بيكر، الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج، التي تمثل مركزًا عالميًا رائدًا في تسهيل الاستثمارات المستدامة من خلال منصة «لوكس غرين» التي أُطلقت عام 2016. تناول اللقاء إمكانيات الاستفادة من خبرات البورصة في دعم برامج التمويل الأخضر ومنتجات التمويل المستدام التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ. كما تم بحث التعاون المستمر مع بنك الاستثمار الأوروبي، الذي أصدر أول سندات خضراء باسمه عبر بورصة لوكسمبورج، إلى جانب استعراض جهود مصر في تطوير سياسات ومبادرات تمويل مستدامة ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» وبرنامج «نُوفي».

يمتد التعاون ليشمل دعم القطاع الخاص المصري بشكل أوسع، لا سيما الشركات الناشئة، من خلال التوسع في برامج الدعم الفني التي تهدف إلى تعزيز قطاعات حيوية مثل إنتاج اللقاحات والنقل والصرف الصحي وتمكين المرأة. وترتكز «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» على استغلال الأدوات التمويلية المبتكرة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتنويع المصادر والتمويل، ما يعزز فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر وصولًا إلى أهدافها التنموية.