تطورات جديدة.. المالية تستمر في التواصل مع المؤسسات الدولية لتعزيز الاقتصاد الوطني

تواصل وزارة المالية المصرية جهودها المكثفة مع المؤسسات المالية الدولية لتوضيح التطورات الاقتصادية والسياسات المالية، مما يعكس صورة إيجابية عن الاقتصاد الوطني. مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، علاء عبدالرحمن، أكد أن التواصل مستمر على مدار العام مع بنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتقديم البيانات الدقيقة والرد على الاستفسارات، بهدف تعزيز تقييم الاقتصاد المصري أمام المجتمع الدولي.

تأثير التواصل مع المؤسسات المالية الدولية على تعزيز الاقتصاد المصري

تُعد عملية التواصل المستمر مع المؤسسات المالية الدولية جزءًا أساسيًا في استراتيجية وزارة المالية لتعزيز صورة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات العالمية، حيث يتم عرض الخطوات الإصلاحية والتطورات الاقتصادية بشكل شفاف. يساهم هذا التواصل في تحسين فهم تلك المؤسسات للوضع الاقتصادي، مما يؤدي إلى رفع التصنيفات الائتمانية وتعزيز ثقة المستثمرين. وقد أدت هذه الاستراتيجية إلى تقارير إيجابية من مؤسسات عالمية أكدت التزام مصر بالإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية المدروسة.

دور التصنيفات الائتمانية في تقييم الاقتصاد المصري

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» عن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى «B» مع تثبيت النظرة المستقبلية عند «مستقرة»، بينما ثبتت مؤسسة «فيتش» درجة التقييم مع نظرة مستقبلية مستقرة بعد الارتفاع الذي سجلته العام الماضي. تستند هذه التقييمات إلى عدة عوامل من بينها سعر الصرف المرن، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، إلى جانب الانضباط المالي الذي ساهم في تحقيق فائض أولي كبير بنسبة 3,6% خلال العام المالي السابق.

الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على مؤشرات الاقتصاد والنمو

ترتكز التطورات الاقتصادية الإيجابية على استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى زيادة مرونة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص الذي شهد نمو استثماري تجاوز 70%، إلى جانب توسعة القاعدة الضريبية التي سجلت معدلات نمو في الإيرادات تصل إلى 35% دون فرض أعباء إضافية بفضل حزمة التسهيلات الضريبية. تتوقع المؤسسات الدولية ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4,4% في عام 2025 مقارنة بنمو 2,4% في 2024، مما يعكس نجاح برنامج التنمية المالية والاقتصادية.