تحول اقتصادي كبير.. «المالية» تؤكد رفع درجة التقييم الائتماني يسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر

رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري يعد خطوة تؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار فيه، حيث بدأ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، يلاحظ النظرة الإيجابية المتزايدة داخل مصر وعلى المستوى الدولي تجاه أداء الاقتصاد المصري، مما انعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب، سواء في الاستثمارات المباشرة أو في الأوراق المالية المصرية.

كيف يساهم رفع التقييم الائتماني في جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري

أفاد بيان وزارة المالية أن مؤسسات التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» أكدت أن قرار رفع درجة التقييم الائتماني يستند إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية الأساسية، منها استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والعمل بنظام سعر الصرف المرن، ولعب دور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر دورًا هامًا في تحسين مؤشرات القطاع الخارجي، بالإضافة إلى الالتزام بالانضباط المالي الذي تسبب في تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% خلال العام المالي الماضي، فضلاً عن خفض مستويات المديونية الحكومية وانتعاش النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.4% في 2025 مقارنة بـ 2.4% في 2024؛ وهذه العوامل مجتمعة تعزز من مرونة الاقتصاد وتحسن من بيئة الاستثمار.

الإصلاحات المالية وتأثيرها على توسعة القاعدة الضريبية وتحفيز الاقتصاد المصري

أكد نائب وزير المالية أن الرفع في التقييم الائتماني للاقتصاد المصري جاء نتيجة حزمة من الإصلاحات المالية المصممة لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل مستدام، وقد حققت هذه الإصلاحات زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء إضافية على المكلفين، وذلك بفضل تنفيذ تسهيلات ضريبية شجعت النشاط الاقتصادي، بينما شهد القطاع الخاص تصاعدًا في الاستثمارات بمعدل نمو يزيد على 70%، ما يعكس تحسّن مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ودوره كرافعة للنمو الاقتصادي طويل الأمد.

دور رفع التقييم الائتماني في تقليل المخاطر وتعزيز النمو المستدام للقطاع الخاص

يرى ياسر صبحي أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، ويقلل من المخاطر الاستثمارية التي تواجههم، ما يساعد على استدامة التقدم الاقتصادي وتحقيق نمو إيجابي مستمر على المدى المتوسط، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية، وهو ما يدفع إلى استمرار ضخ الاستثمارات المباشرة وزيادة توجهات الاستثمار في الأوراق المالية، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويقوي الاقتصاد الوطني وسط متغيرات السوق العالمية؛ لاسيما أن هذا الدعم يعزز مرونة الاقتصاد ويحول دون تقلبات حادة تعيق النمو والتطور.