تحرك جديد.. مصر تُدرج 6 شركات بالقائمة السلبية للرقابة المالية
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إضافة ست شركات جديدة إلى القائمة السلبية للجهات المخالفة لقانون الأنشطة المالية غير المصرفية؛ يأتي ذلك في إطار دور الهيئة الرقابي والإشرافي للحفاظ على نزاهة الأسواق المالية وضمان شفافية الأداء. هذه الخطوة تعكس أهمية مكافحة المخالفات المالية التي تؤثر على استقرار السوق وحماية حقوق المستثمرين.
أسباب إدراج الشركات في القائمة السلبية للأنشطة المالية غير المصرفية
أوضحت الهيئة أن هذه الشركات المخالفة قامت بدعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة حسب قانون سوق رأس المال المصري رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، كما قامت بعض الشركات بتلقي أموال المواطنين بغرض استثمارها أو توظيفها دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بشركات تلقي الأموال للاستثمار. هذا السلوك يمثل خرقًا صارخًا لأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تهدف إلى حماية المستثمرين وتنظيم السوق.
تحذير الهيئة من التعامل مع الجهات غير المرخصة في الأنشطة المالية
تجدد الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها المستمر للمواطنين من الانجراف وراء أي عروض استثمار أو تمويل تصدر عن جهات غير مرخصة تمارس أنشطة مالية بشكل مخالف، مؤكدة أن مثل هذه التعاملات تعرض أموال المستثمرين لخطر فقدانها مع ضياع الحقوق القانونية، وهو ما يهدد الشفافية والمصداقية في السوق المالية غير المصرفية. الحذر ضروري عند اختيار الجهات التي يتم التعامل معها في هذا المجال.
آليات تقديم الشكاوى والتحقق من الجهات المالية غير المصرفية في مصر
كجزء من جهودها لتعزيز الرقابة المالية، أعلنت الهيئة عن تخصيص بريد إلكتروني لاستقبال شكاوى المواطنين الذين يتعرضون لعروض استثمار أو تمويل مشبوهة تحمل شبهات غش أو احتيال، بالإضافة إلى بريد آخر مخصص للشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من توافق نماذج أعمالها مع المتطلبات التشريعية والرقابية. هذه المبادرات تضمن التزام الجهات القانونية بالقوانين وتحافظ على استقرار السوق المالي غير المصرفي في مصر.
| الاسم | النشاط المخالف | القانون المخالف |
|---|---|---|
| شركات جديدة (6) | دعوة للاكتتاب بدون موافقات أو تلقي أموال بدون إجراءات قانونية | قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992؛ قانون الشركات رقم 146 لسنة 1988 |
تحديث القائمة السلبية يتم بشكل دوري لتعكس التطورات في السوق وتحمي المستثمرين بشكل أفضل، مما يدل على حرص الهيئة على ضمان سلامة الأنشطة المالية غير المصرفية وشفافيتها. ومع تصاعد عمليات الاحتيال بالمجال المالي، فإن اللجوء لهذه الآليات يسهم في تحقيق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.