تتويج النجاح .. وزير قطاع الأعمال العام يشهد تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية ويؤكد دعم التطوير المهني

يشهد تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني أهمية متزايدة في بناء الكفاءات الفنية اللازمة لسوق العمل، وكان هذا محور اهتمام حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من المسؤولين البارزين. ترتكز أهمية هذه المدرسة على تأهيل جيل جديد يمتلك المهارات التطبيقية التي تلبي احتياجات الاقتصاد المصري.

أهمية التعليم الفني والتدريب المهني في التنمية الصناعية المصرية

أكد المهندس محمد شيمي خلال كلمته في الحفل أن التعليم الفني لم يعد مسارًا بديلاً، بل هو ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة؛ حيث يشهد العالم تحولات متسارعة تتطلب مهارات تطبيقية متقدمة. وأوضح أن هذا النوع من التعليم يسهم في دعم خطط التنمية الصناعية وتشجيع بيئة الاستثمار، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع من إنتاجية القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الصناعة والزراعة والطاقة والخدمات اللوجستية. إضافة إلى ذلك، يشهد التعليم الفني دخول تخصصات حديثة، منها الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتطبيقات التقنية، والأمن السيبراني، التي أصبحت ضرورية لتلبية متطلبات سوق العمل الحالي.

مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية كنموذج ناجح في ربط التعليم الفني بسوق العمل

تُعتبر مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية مثالًا حيًا على التطوير الفعلي لمنظومة التعليم والتدريب المهني، حيث تدمج بين الجوانب النظرية والمهارات العملية. هذه المبادرة التي تجمع بين جهود الحكومة والقطاع الخاص تهدف إلى إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبّي احتياجات سوق العمل وتعزز من تنافسية الاقتصاد المصري. ويبرز هذا النموذج أهمية تطوير برامج التعليم الفني وربطها باحتياجات الشركات لتوفير مهارات حقيقية تعزز فرص التوظيف، وتهيئ الأجيال الجديدة للمساهمة بفاعلية في التنمية الشاملة.

استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية رأس المال البشري ودعم التعليم الفني

تعمل وزارة قطاع الأعمال العام، بقيادة المهندس محمد شيمي، على وضع تنمية رأس المال البشري ضمن أولوياتها، انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة. وتشمل الاستراتيجية تطوير منظومة التدريب المستمر وتأهيل العاملين في الشركات التابعة للوزارة، عبر التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي. ويتم إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية في قطاعات حيوية مثل الغزل والنسيج والأدوية، إلى جانب الجامعات التكنولوجية التي تدعم تطوير تخصصات متقدمة تنسجم مع متطلبات سوق العمل. كما تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بمعاهدها التعليمية مثل معاهد “إيجوث” للسياحة والفنادق، عبر تحديث المناهج وتبني أساليب تدريس حديثة، مما يساهم في تأهيل كوادر تنافس محليًا وعالميًا.

يُعد حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية علامة فارقة في مسيرة تطوير التعليم الفني بمحافظة القليوبية، وتأكيدًا على التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز مهارات القوى العاملة الوطنية. هذه الخطوات تدعم مسيرة التنمية الصناعية وتدفع الاقتصاد المصري نحو آفاق أوسع، مع ضمان استدامة التنافسية والإنتاجية في القطاعات الرئيسة.