تأثير إيجابي .. خبير تصنيف ائتماني يشيد بخفض سعر الفائدة ويبرز دوره في تقليل أعباء خدمة الدين وفق قرار ستاندرد آند بورز وفيتش

أثمر قرار مؤسستي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» حول التقييم الائتماني للاقتصاد المصري عن إشادة واسعة من الخبراء، حيث أشار خبير التصنيف الائتماني الدكتور عمرو حسانين إلى أن خفض سعر الفائدة ساهم بشكل واضح في تخفيف أعباء خدمة الدين على الاقتصاد المحلي بشكل كبير. يأتي هذا في ظل تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية والسياسية التي عززت من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على مواصلة النمو والاستقرار.

عوامل تعزيز تقييم الاقتصاد المصري وفق تقارير التصنيف الائتماني

رصدت مؤسستا «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» مجموعة من العناصر الأساسية التي دفعت إلى رفع أو تثبيت تقييم الاقتصاد المصري، والتي تتمثل في الإصلاحات الهيكلية المستمرة، واعتماد سياسة سعر الصرف المرن التي ساعدت في استقرار العملات وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات القطاع الخارجي. كما ساهم الانضباط المالي في تحقيق فائض أولي يعادل 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، إلى جانب تقليل المديونية الحكومية، مما عزز من مكانة الاقتصاد أمام التحديات الإقليمية والدولية.

أثر خفض سعر الفائدة في تقليل أعباء خدمة الدين وتنشيط الاستثمار

أوضح الدكتور عمرو حسانين أن خفض سعر الفائدة كان له دور جوهري في الحد من أعباء خدمة الدين الحكومي، حيث انخفضت معدلات الفائدة بشكل أدى إلى تخفيف الضغوط المالية على الدولة، مما سمح بزيادة السيولة واستثمارات القطاع الخاص. ويرتبط ذلك بتحقيق نمو اقتصادي مقدر بنسبة 4.4% عام 2025 مقارنة بـ2.4% عام 2024، مع تسجيل نمو يفوق 70% في استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب توسعة القاعدة الضريبية ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء ضريبية إضافية مستفيدة من حزمة التسهيلات المقدمة.

دور الاستقرار السياسي والاقتصادي في تعزيز مكانة مصر الإقليمية

أكد التقرير الخاص بالتصنيف الائتماني دور مصر الاستراتيجي في المنطقة وتأثير المفاوضات الإقليمية، خاصة مفاوضات السلام وقرار وقف إطلاق النار في غزة، كعوامل إيجابية تؤثر في تعزيز ثقة المستثمرين والأطراف الدولية. ويرتبط هذا الاستقرار السياسي ببرنامج الطروحات الحكومية الذي يسعى إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز جاذبية السوق المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي ومرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المتلاحقة.