انطلاقة واعدة.. بعد رفع التصنيف الائتماني لمصر، وزير المالية يكشف اهتمام المستثمرين والإصلاحات الاقتصادية المتقدمة

بعد رفع التصنيف الائتماني لمصر، برز اهتمام واسع من المستثمرين والأسواق الدولية بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، حيث يعكس التقييم الجديد مدى جديّة الإجراءات وتأثيرها الإيجابي على استقرار الاقتصاد وتحسين جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي.

تأثير رفع التصنيف الائتماني على توجهات المستثمرين والأسواق العالمية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن رفع مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من «B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة لأول مرة منذ سبع سنوات، إلى جانب تثبيت «فيتش» لتصنيف مصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس اعتراف مؤسسات التصنيف الدولية بنجاح الإصلاحات الاقتصادية المنفذة. أصبحت الإصلاحات الاقتصادية محل متابعة وتقدير متزايد من المستثمرين والأسواق العالمية؛ حيث بدأ ذلك يترجم إلى تحسين تقييمات الجدارة الائتمانية لمصر، ما يعكس بوضوح ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.

الإصلاحات الاقتصادية ودورها في تعزيز الاستقرار وتحفيز الاستثمار في مصر

أشار الوزير إلى أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الدولة خلقت بيئة أكثر جذبًا للقطاع الخاص الذي أظهر تجاوبًا ومرونة إيجابية، ما انعكس في رفع تصنيف الاقتصاد وتحسين النظرة المستقبلية له. كما بيّن أن استمرار تنفيذ سياسات إصلاح متناسقة يعزز تنافسية الاقتصاد ويحقق استقرارًا اقتصادياً طويل الأمد، مع تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين. وشدد على أن الدعم المتزايد من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي يساهم في ترسيخ خطوات التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يضع مصر على مسار تحوّل اقتصادي مستدام.

الآثار الإيجابية لرفع التصنيف الائتماني على التمويل والنمو الاقتصادي المستدام

أوضح ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن النظرة الإيجابية الجديدة تجاه الاقتصاد المصري بدأت تظهر في تراجع تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، مع ازدياد اهتمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفي الأوراق المالية. وقال صبحي إن رفع التصنيف الائتماني يوسّع قاعدة المستثمرين ويقلل المخاطر المصاحبة، مما يدعم استمرارية التقدم والنمو الاقتصادي المستدام في المدى المتوسط. من جانبه، أشار علاء عبدالرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، إلى حرص وزارة المالية على التواصل المستمر مع مؤسسات التصنيف الدولية وبنوك التنمية لتوضيح التطورات الاقتصادية والرد على الاستفسارات، ما يعكس شفافية وقدرة الحكومة على إدارة السياسات المالية بشكل فعال.

تجسد القرارات الأخيرة لمؤسسات التصنيف الائتماني الثقة الكبيرة في الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، ما أسهم في تحسين تقييمات الاقتصاد وخلق أفق إيجابي للنمو وجذب الاستثمارات. وهذه الأوضاع تدعم استمرار مصر في مسار الاقتصاد المستقر والمنافس على المستوى الدولي، بينما يلاحَظ تزايد الإقبال من المستثمرين المحليين والأجانب على السوق المصري. تلعب هذه التطورات دورًا مهمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع مستوى جودة حياة المواطنين، بما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي الوطني التي تهدف إلى مستقبل أكثر استقرارًا وتطورًا.