المشاط يكشف .. مصر دولة عمليات منذ 2012 واستثمارات البنك الأوروبي تجاوزت 13.5 مليار يورو

مصر أصبحت دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ 2012، مما أدى إلى جذب استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات مختلفة، أكثر من 80% منها في القطاع الخاص، مما يعكس قوة الشراكة التنموية بين الجانبين ودعم الاقتصاد الوطني بشكل فعال.

مصر الأكبر في استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في جنوب وشرق المتوسط

استمرت مصر في المحافظة على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال عام 2024 للسنة السابعة على التوالي، حيث تم ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا استراتيجيًا؛ ساهمت هذه المشروعات في تعزيز التمويل الأخضر ودعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، ما يدل على الثقة الكبيرة في إمكانيات الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات ذات الطابع البيئي والاجتماعي.

دور برنامج نُوفّي في تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة في مصر

نجح برنامج «نُوفّي» في جمع تمويلات ميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الخاص، إذ تم حشد تمويلات تصل إلى 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة، مما مكن من تطوير قدرات تصل إلى 5.2 جيجاوات من الطاقة المتجددة؛ وهو يعكس التزام مصر المستمر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتيح بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف الوصول إلى 10 جيجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، مما يعزز من دور الطاقة النظيفة كمحور أساسي في التنمية المستدامة.

تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية في مصر

تعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، عبر آلية جديدة تم توقيعها مؤخرًا مع وزارة المالية لدعم التمويل؛ وتركز الدولة على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي ترتكز على تطوير البنية التحتية الصناعية وتعزيز التصدير، وتحسين دور القطاع الخاص ضمن النموذج الاقتصادي الجديد المبني على الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي. كما أطلقت مصر مؤشرات جديدة عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتيح فرصًا أكبر للقطاع الخاص في ظل سقف سنوي محدد للاقتراض الخارجي، مع ضمان الإدارة الرشيدة للدين الخارجي من خلال لجنة الدين المُعاد هيكلتها برئاسة رئيس مجلس الوزراء.