المشاط يكشف مستقبل الاقتصاد.. الدولة تتجه لإعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة الاستثنائية

تتجه الدولة المصرية في المرحلة الاستثنائية الحالية نحو إعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، عبر تبني سياسة وطنية جديدة تركز على التنمية الاقتصادية الشاملة. أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك خلال مشاركتها في منتدى البوابة العالمية الذي نظمته المفوضية الأوروبية في بروكسل.

رؤية مصر الجديدة لتنمية الاقتصاد ودور الدولة في تعزيز النمو

كشفت الدكتورة رانيا المشاط خلال مشاركتها أن الدولة تبذل جهودًا متواصلة منذ مارس 2024 لإرساء استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن تنفيذ مشروعات بنية تحتية داعمة للتصنيع والتصدير على مدار العقد الماضي؛ إذ تهدف «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» إلى استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تركيزها على القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي، متجاوزة المحور المالي فقط لتشمل الإصلاحات الهيكلية بجدول زمني منظم. وتعكس تحولات الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025 نموًا استثنائيًا في صناعات تحويلية غير بترولية، مدعومة بقطاعات حيوية كالزراعة، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.

استراتيجية إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي المصري

تسير الدولة في إطار مرحلة استثنائية لإعادة صياغة دورها ضمن النشاط الاقتصادي، عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد قواعد العمل والأدوار بين الجهات الحكومية والشركاء. تشمل هذه الجهود وحدة تقييم الشركات المملوكة للدولة، التي تعمل على مراجعة الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية، وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص. كما تنسق وحدة الطروحات الحكومية التخارج من بعض الأصول لتعزيز الحوكمة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب دور الصندوق السيادي في دعم هذه الاستراتيجية.

السياسات الاقتصادية المستدامة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز التنمية

يركز برنامج الإصلاح الاقتصادي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر تخفيض الدين العام من خلال سياسة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين هيكل آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل وأسواقه، مع استغلال التمويلات الميسرة ومبادلة الديون. كما تسعى الدولة إلى رفع مواردها من السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الحقيقية لتعزيز النمو. ويعد زيادة الحيز المالي لقطاعات التنمية البشرية، خصوصًا الصحة والتعليم، هدفًا محوريًا لهيكلة الدين وزيادة آجاله، بما يتيح استثمارات أكبر في شبكات الحماية الاجتماعية والخدمات الحيوية.

تعتمد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» على التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الصناعية، ووثيقة السياسات التجارية، فضلاً عن استراتيجية التشغيل؛ لتشكيل بيئة اقتصادية متناسقة تدعم مساهمة مصر في سلاسل القيمة العالمية، مع استثمار الفرص المتاحة في القطاعات الواعدة، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق التنمية الشاملة.