المشاط يكشف.. الدولة تعيد تعريف دورها في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة الاستثنائية

توجه الدولة في المرحلة الحالية إلى إعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي بما يتوافق مع مستجدات السوق العالمية، وتعزيز النمو المستدام، وهذه الرؤية تتجلى بوضوح في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»

تعزيز النمو الاقتصادي من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» خلال مشاركتها في منتدى البوابة العالمية بالمفوضية الأوروبية في بروكسل، حيث استعرضت محاور النموذج الاقتصادي الجديد. يركز هذا النموذج على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مع إعادة تعريف دور الدولة لتفعيل دور القطاع الخاص بصورة أكبر، مما يعزز من فرص التشغيل والتنمية المستدامة. وزارة التخطيط أتاحت النسخة الإنجليزية على موقعها الإلكتروني تزامنًا مع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، لتسليط الضوء على جهود مصر في المجال الاقتصادي.

دور الدولة في دعم النمو الاقتصادي وإعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي

تعمل الدولة المصرية على تنفيذ استراتيجيات متكاملة لإعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، حيث تم إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد الإطار الحاكم لهذا الدور. وتتولى وحدة الشركات المملوكة للدولة تقييم الأصول وفق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية وفرص جذب القطاع الخاص، فيما تنسق وحدة الطروحات الحكومية عمليات التخارج من بعض الشركات لتعزيز الحوكمة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب دور الصندوق السيادي. هذه الإجراءات تسهم في دعم النمو الاقتصادي عبر تقوية المصادر الداخلية للطاقة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص، وهو ما يتوافق مع أهداف «السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».

استقرار الاقتصاد الكلي كركيزة أساسية ضمن السياسات الداعمة للنمو والتشغيل

يُعتبر استقرار الاقتصاد الكلي محورًا رئيسيًا ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى خفض الدين العام ووضعه على مسار تنازلي، بالتوازي مع زيادة موارد القطاعات الحيوية مثل السياحة والاقتصاد الحقيقي. وتُشجع الدولة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتستفيد من التمويلات الميسرة ومبادلة الديون لتمديد آجالها وتحسين هيكلها، متبعة نهج الإدارة الاستباقية للدين. إضافة لذلك، تُنفذ الحكومة استراتيجية تستهدف زيادة الحيز المالي لقطاعات التنمية البشرية، كالصحة والتعليم، مما يعزز استدامة النمو ويوفر فرصًا أوسع للتشغيل في مصر، وفق رؤى «السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».

شهد العام المالي 2024/2025 تحولات إيجابية في هيكل النمو الاقتصادي المصري، حيث حققت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا ملحوظًا، إلى جانب قطاعات السياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة. هذه النتائج تعكس نجاح السياسات الداعمة للنمو والتشغيل التي تعتمد على تطوير القطاعات الإنتاجية وتعزيز دور الدولة بشكل متوازن مع القطاع الخاص، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تعزز الاقتصاد المصري وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة.