القائمة السلبية تتوسع.. إضافة 6 شركات لمباشرة أنشطة مخالفة «القوانين المالية» وتعزيز الرقابة عليها

تضم القائمة السلبية للهيئة العامة للرقابة المالية الجديدة ٦ شركات تمارس أنشطة مالية مخالفة للقوانين غير المصرفية، مما يؤثر سلبًا على سلامة التعاملات المالية داخل السوق. هذا القرار جاء بعد رصد عدة مخالفات تمثلت في دعوات غير مرخصة للاكتتاب في الأسهم، إلى جانب استقبال الأموال للاستثمار دون الالتزام بالإجراءات القانونية.

المخالفات المتعلقة بدعوات الاستثمار وفقًا لقانون سوق رأس المال

تتضمن الأنشطة المخالفة التي رصدتها الهيئة دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة طبقًا لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية؛ وهذا الأمر يعد مخالفة صريحة تهدد استقرار السوق المالي وحقوق المستثمرين، كما أن بعض الشركات تتلقى أموالًا للاستثمار أو التوظيف دون اتباع الإجراءات المقررة في القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ الخاص بشركات المساهمة التي تعمل في مجال تلقى الأموال للاستثمار، مما يعرض أموال المستثمرين لمخاطر مالية جسيمة.

تحذيرات الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص المخاطر على المستثمرين

حذرت الهيئة المواطنين من الاستجابة لدعوات الاستثمار والتمويل الصادرة من جهات غير مرخصة أو التي تعمل بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، حيث تشكل مثل هذه الدعوات خطرًا على أموالهم وعلى حقوقهم القانونية؛ لذا يجب التأكد دائمًا من ترخيص الجهات الاستثمارية والتحقق من مدى قانونية أنشطتها قبل الانضمام إليها للحفاظ على رأس المال وحمايته من الضياع.

آليات الهيئة لرصد المخالفات وتعزيز الحماية الاستثمارية

سبق وأن أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مايو القائمة السلبية للجهات المخالفة بناءً على الشكاوى الواردة، مع التأكيد على أن هذه القائمة تُحدث بصورة دورية استجابةً للمستجدات التي تظهر في السوق، ما يهدف إلى تعزيز الرقابة والشفافية المالية، كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتعرضون لدعوات استثمار مشبوهة تحمل علامات غش أو تدليس، بالإضافة إلى بريد آخر للشركات الراغبة في التأكد من التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية لضمان استدامة موثوقية خدماتها المالية.