قرار النيابة الحاسم.. إحالة جميع المتهمين بواقعة فيديو الفعل الفاضح بمحور 26 يوليو للمحاكمة الجنائية

أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة جميع المتهمين في واقعة فيديو الفعل الفاضح بمحور 26 يوليو إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد إخلاء سبيلهم بكفالة مالية، في خطوة تهدف إلى محاسبة كل من تورّط في نشر هذا الفيديو المخالف للأخلاق والقانون. هذه القضية أثارت جدلًا واسعًا حول أهمية الالتزام بالقوانين التي تحمي الخصوصية وتحافظ على القيم الاجتماعية في مصر.

تفاصيل وقائع فيديو الفعل الفاضح بمحور 26 يوليو وتأثيره القانوني

أوضحت النيابة في بيانها الرسمي أن الواقعة تبرز بوضوح خطورة نشر المقاطع المصورة التي تنتهك خصوصية الأفراد، وضرورة التقيد بالقوانين التي تحرم مثل هذه الأفعال، خصوصًا إذا كانت تمس القيم الأخلاقية للمجتمع المصري؛ حيث ظهر في الفيديو شاب وفتاة يقومان بفعل مخل داخل سيارة متحرّكة على طريق عام، مما دفع الجهات الرسمية للتحقيق بصرامة في الواقعة.

نتائج التحقيقات وإجراءات النيابة العامة في قضية فيديو الفعل الفاضح بمحور 26 يوليو

خلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى أقوال المصور الذي التقط الفيديو ونشره على مواقع التواصل، حيث أقر بمخالفته لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يحظر نشر محتوى خاص بالأفراد دون موافقتهم، مع التسبب في إحراج المجني عليهم. كما تابعت النيابة تحريات حول الاعتداء الذي تعرّض له المصور وتحطيم سيارته عقب انتشار الفيديو، واتضح من أقوال المتهمين أنهم تصرفوا بهذا الشكل بعد مشادة حدثت بينهم وبين المصور عقب مشاهدته للفعل المخل داخل السيارة خلال خروجهم من ملهى ليلي، مما أدى إلى توقيفهم وتحريك الدعوى الجزائية.

التحذيرات القانونية وأهمية احترام خصوصية الأفراد في قضايا الفيديو الفاضح بمحور 26 يوليو

أكدت النيابة العامة على أن نشر أو تداول أي صور أو مقاطع دون إذن يُعدّ مخالفة صريحة للقانون، ويتعرض صاحبها للمساءلة القانونية حتى لو اشتملت على مخالفات من الأشخاص الظاهرين فيها، مشددة على ضرورة الالتزام بإجراءات تقديم الشكوى رسميًا عبر القنوات الإلكترونية المخصصة بدلاً من اللجوء إلى نشر المواد على مواقع التواصل. وقد دعت النيابة المواطنين إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية، والتوقف عن تداول مثل هذه المقاطع التي تلحق الضرر بالخصوصية الفردية وتخل بالقيم المجتمعية، موضحة أن احترام القانون هو الضامن الأساسي لتحقيق العدالة وحماية المجتمع في الوقت ذاته.