500 مليون دولار.. البنك الدولي يطلق دعماً ضخماً لمصر يتضمن التفاصيل المهمة

أعلنت الحكومة المصرية عن قرب استلام مبلغ 500 مليون دولار من البنك الدولي قبل نهاية هذا العام، في إطار المساعدات المالية الداعمة للاقتصاد الوطني، وفقًا لتصريحات ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، والتي تبرز أهمية هذه الخطوة في تعزيز التنمية الاقتصادية بمصر.

تعزيز النمو الاقتصادي في مصر ودور الإصلاحات المالية

شدد ستيفان جيمبرت على أن الحصول على المساعدات من البنك الدولي مرتبط بشكل وثيق بتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية شاملة، تشمل تحسين المناخ الاستثماري ودعم نمو القطاع الخاص في مصر؛ إذ تُعد هذه الإصلاحات أساسًا لتحقيق توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي في البلاد، والتي تُقدر بمتوسط 4.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع الإشارة إلى أن هذا النمو لا يكفي لتوفير فرص عمل إضافية تكفي لتحسين معدلات البطالة، حسبما نقلت CNBC عربية.

تأثير توحيد سعر الصرف على آفاق الاقتصاد المصري

رفع البنك الدولي توقعاته تجاه نمو الاقتصاد المصري بعد أن شهدت السياسات الاقتصادية الأخيرة تحسناً واضحاً، أبرزها توحيد سعر الصرف، مما أدى إلى استقرار وتحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل انخفاض معدلات التضخم. هذا التطور يعكس نظرة مستقبلية أكثر تفاؤلا بشأن الأداء الاقتصادي المصري على المدى القصير، بالرغم من وجود تحديات اقتصادية مستمرة.

مستقبل الاقتصاد المصري وفق توقعات البنك الدولي

أوضح البنك الدولي أن الأوضاع الاقتصادية في مصر لا تزال تواجه بعض الضغوط، مثل ارتفاع الأسعار، وضعف خلق فرص العمل، بالإضافة إلى ضعف البعض في الأوضاع المالية والخارجية، لكنه أشار إلى استمرار نمو الاقتصاد خلال العام المالي المقبل، متوقعاً ارتفاع معدل النمو إلى 4.8%، وهو ما يزيد بـ0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة؛ ويُعزى هذا التفاؤل إلى علامات التعافي الاقتصادي حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% في الربع الثالث، و5.0% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، ما يشير إلى مرحلة واعدة تواجه الاقتصاد المصري.

تأتي هذه الخطوات المالية والاقتصادية في سياق جهود شاملة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري واستدامة النمو فيه، مع استمرار دعم البنك الدولي والتزامه بتقديم التمويل والمشورة الفنية التي تضع مصر على طريق تعافٍ اقتصادي شامل ومستقر.