وزير المالية يكشف عن موارد ثابتة للدولة.. ويؤكد تحقيق إيرادات ضريبية استثنائية تعزز ثقة مجتمع الأعمال

توفير موارد ثابتة للدولة يعزز الثقة لمجتمع الأعمال ويُسهم في زيادة الإيرادات الضريبية الاستثنائية

توفير موارد ثابتة للدولة يعد من أهم الركائز التي تُسهم في تعزيز الثقة لمجتمع الأعمال، كما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد وتحسين أداء القطاع الضريبي؛ خاصة في ظل الحاجة إلى رفع مستوى الإيرادات الضريبية بما يتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي وتطوراته وكذلك التعامل مع الإعفاءات الضريبية بشكل متوازن.

أهمية توفير موارد ثابتة للدولة في إعادة بناء الثقة لمجتمع الأعمال

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن توفير موارد ثابتة للدولة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإعادة بناء الثقة لمجتمع الأعمال، فبدون استقرار الموارد المالية تصبح عملية التنمية الاقتصادية معرقلة، ما يؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار. وأوضح أن حجم الإيرادات الضريبية في مصر كان دون المستوى المطلوب مقارنة بالنشاط الاقتصادي الكبير والإعفاءات العديدة، ما استوجب ضرورة إجراء الإصلاحات الضرورية لتحقيق الموارد الثابتة. ويرجع ذلك إلى أن زيادة الموارد الثابتة بشكل طبيعي تُسهم في تقليل العجز المالي، وتوفير فرص لتمويل المشاريع العامة التي تخدم الاقتصاد والمجتمع.

حققنا إيرادات ضريبية استثنائية بفضل الإصلاحات المالية الحديثة

خلال حوار مفتوح عقد في مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أشار الوزير إلى أن الإصلاحات المالية التي جرت على مدى الفترة الماضية أتاحت تحقيق إيرادات ضريبية استثنائية غير مسبوقة، وهي دليل واضح على نجاح استراتيجية توفير موارد ثابتة للدولة. جاء ذلك عبر جذب نحو 650 ألف ممول جديد قاموا بفتح ملفات ضريبية، وسددوا ضرائب طوعية تجاوزت 80 مليار جنيه، الأمر الذي يعكس أيضًا شفافية أكبر في أداء القطاع الضريبي، وتوسع النشاط الاقتصادي البيّن. هذه الخطوات جعلت الجهات المختلفة تُفصح عن نشاط اقتصادي ضخم يصل نحو نصف تريليون جنيه، مما يعزز حجم الإيرادات الضريبية الثابتة ويُضفي وضوحًا على السوق.

دور الممولين الجدد والضرائب الطوعية في توفير موارد ثابتة للدولة

ساهم الممولون الجدد بشكل كبير في تعزيز موارد الدولة المالية بصورة ثابتة؛ حيث أن فتح ملايين الملفات الضريبية الجديدة لم يكن مجرد تنفيذ شكلي، بل تمثل التزامًا حقيقيًا بسداد الضرائب الطوعية على نحو يتجاوز 80 مليار جنيه، وهو مبلغ يعكس ثقة كبيرة في منظومة الضرائب وتحسين الأداء الحكومي. وتأتي هذه الديناميكية الاقتصادية في ظل جهود مكثفة لتقليل الإعفاءات الضريبية غير المبررة وتشجيع القطاع الخاص على الإفصاح الكامل عن نشاطاته، مما أسفر عن نشاط اقتصادي ضخم بأكثر من نصف تريليون جنيه في السوق، وعليه فإن توفير موارد ثابتة للدولة يعود بالنفع المباشر على تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الاستقرار المالي.