وزير المالية يكشف عن إيرادات ضريبية استثنائية.. توفير موارد ثابتة يعيد بناء الثقة لمجتمع الأعمال
توفير موارد ثابتة للدولة يعيد بناء الثقة لمجتمع الأعمال، ويحدث تحولًا في الإيرادات الضريبية في مصر بشكل واضح على خلفية الإصلاحات المالية الجديدة التي تم تطبيقها، ما جعل حجم الإيرادات الضريبية يتناسب بشكل أفضل مع النشاط الاقتصادي والتطورات التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة.
أهمية توفير موارد ثابتة للدولة وتأثيرها على مجتمع الأعمال في مصر
يرى وزير المالية، أحمد كجوك، أن توفير موارد ثابتة للدولة يتم بطريقة سليمة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإعادة بناء ثقة مجتمع الأعمال في النظام المالي والضريبي في مصر، إذ إن هذه الثقة تشكل قاعدة أساسية لتعزيز الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف التي كانت تشهد إيرادات ضريبية غير متناسبة مع حجم النشاط الاقتصادي والأنشطة المتطورة في السوق، إلى جانب الإعفاءات التي أثرت على حجم إيرادات الدولة.
نتائج الإصلاحات المالية وتحقيق إيرادات ضريبية استثنائية
تمكنت الحكومة وفقًا لأحمد كجوك من تحقيق إيرادات ضريبية استثنائية خلال العام الماضي نتيجة للإصلاحات المالية التي طبقتها، إذ شهدت الفترة انعكاسات إيجابية على حجم الإيرادات الناتجة من الضرائب، مما يعكس نجاح الخطوات التي تبناها الوزارة لتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي وتقليل التهرب، ما ساهم بشكل مباشر في دعم الموارد المالية للدولة وتوفير مصادر تمويل مستدامة لمشروعات التنمية.
فتح ملفات ضريبية جديدة وإفصاح اقتصادي يعكس ثقة السوق
جاء في تصريح الوزير أن حوالي 650 ألف ممول جديد قاموا بفتح ملفات ضريبية، مما يشير إلى توجه واضح نحو تنظيم النشاط المالي والاقتصادي في مصر، إضافة إلى سداد ضرائب طوعية بلغ حجمها 80 مليار جنيه، وهذا بدوره يعكس مستوى ثقة أعلى لدى عديد الجهات الاقتصادية في نظام الضرائب، حيث تم الإفصاح عن نشاط اقتصادي يقدر بنصف تريليون جنيه داخل السوق، مما يعزز من قاعدة موارد الدولة ويضعها على المسار الصحيح لدعم الاقتصاد الوطني.
| الإجراء | النتيجة |
|---|---|
| فتح ملفات ضريبية جديدة | 650 ألف ممول جديد |
| الضرائب الطوعية المسددة | 80 مليار جنيه |
| قيمة النشاط الاقتصادي المعلن | نصف تريليون جنيه |
هذا التوجه في توفير موارد ثابتة للدولة وتحقيق نجاحات ملموسة في الإيرادات الضريبية يؤكد مدى تأثر الاقتصاد المصري بشكل إيجابي بالإصلاحات المالية، ويساهم في رفع مستوى الثقة لدى مجتمع الأعمال عبر تحسين آليات التحصيل والشفافية، ما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويحدد ملامح واضحة للمستقبل الاقتصادي.