قانون المواد البشرية الجديد: عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا في السعودية ملزم للموظفين وأصحاب العمل
في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تحقيق بيئة عمل متطورة وشفافة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل عن خطوة نوعية تمثلت في اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي، ويعد هذا القرار نقلة مهمة في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن سرعة حفظ الحقوق ويحد من النزاعات العمالية، من خلال ربط إلكتروني مباشر بين منصات قوى وناجز ومدد.
ما هو عقد العمل الموثق كسند تنفيذي
أصبح عقد العمل الموثق في المملكة يعد سندا نظاميا يمكن تنفيذه قضائيا مباشرة دون الحاجة لإجراءات مطولة، إذ يتيح القرار لأي من طرفي العقد العامل أو صاحب العمل التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني في حال عدم الالتزام بدفع الأجور أو المستحقات المالية خلال المدة المحددة، مما يجعل عملية استيفاء الحقوق أسرع وأكثر موثوقية، ويتم التحقق من صحة البيانات من خلال الربط بين المنصات الرقمية المعنية، بما يضمن الشفافية والدقة في الإجراءات.
أهداف اعتماد عقد العمل كسند تنفيذي
يأتي القرار الجديد لتحقيق مجموعة من الأهداف التنظيمية المهمة، أبرزها:
- حماية الحقوق المالية للعاملين وأصحاب العمل.
- رفع مستوى الالتزام والإنصاف في بيئة العمل.
- تسريع معالجة الشكاوى المالية المرتبطة بالأجور.
- تقليل النزاعات عبر حلول إلكترونية وقائية.
- دعم التحول الرقمي وتحسين الامتثال في سوق العمل السعودي.
آلية تنفيذ السند التنفيذي
يمكن للعامل التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة ناجز في الحالات التالية:
- إذا لم يتسلم الأجر خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
- إذا تسلم جزءا من الأجر فقط بعد مرور 90 يوما.
ويُمنح كل عقد موثق رقما تنفيذيا من وزارة العدل يمنحه قوة قانونية مباشرة، مع إتاحة حق الاعتراض لصاحب العمل خلال 5 أيام من الإشعار.
مراحل تطبيق القرار
تطبق الآلية الجديدة على ثلاث مراحل متتالية:
- المرحلة الأولى (6 أكتوبر 2025): تشمل العقود الجديدة والمعدلة حديثا.
- المرحلة الثانية (6 مارس 2026): تشمل العقود محددة المدة عند تجديدها.
- المرحلة الثالثة (6 أغسطس 2026): تشمل العقود غير محددة المدة، لتصبح جميع العقود خاضعة للسند التنفيذي.
خطوات توثيق العقد إلكترونيا
للاستفادة من القرار، يجب اتباع الخطوات التالية:
- توثيق العقد عبر منصة قوى.
- إدخال البيانات بدقة وخاصة بنود الأجر.
- الحصول على رقم تنفيذي من وزارة العدل.
- متابعة حالة العقد والأجور عبر منصة مدد.
أثر القرار على سوق العمل والاستثمار
يمثل هذا الإجراء نقلة نوعية نحو بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، حيث يسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف وتقليل النزاعات، ما ينعكس إيجابا على جاذبية المملكة للاستثمارات والكوادر المهنية من داخل المملكة وخارجها، ويعد اعتماد عقد العمل كسند تنفيذي خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي والعدالة الوقائية داخل سوق العمل السعودي، إذ يحقق سرعة في استيفاء الحقوق ويجسد توجه المملكة نحو نظام رقمي متكامل يضمن الشفافية والإنصاف لجميع الأطراف.