توضيح جديد .. المالية تؤكد أن رواتب المتقاعدين مؤمنة وتأخرها يعود لأسباب فنية متكررة

رواتب المتقاعدين تتأخر هذا الشهر نتيجة لأسباب فنية متعلقة بأنظمة الدفع والتحويل المصرفي، وليس بسبب نقص السيولة المالية أو توفر الأموال اللازمة في خزينة الدولة. وزارة المالية أكدت أن الموارد مخصصة كاملة ضمن الموازنة، وأن الفرق الفنية المستمرة بالتنسيق مع المصارف تبذل قصارى جهدها لاستئناف صرف الرواتب خلال الأيام القادمة.

أسباب فنية وراء تأخر صرف رواتب المتقاعدين وكيفية التعامل معها

أكدت وزارة المالية أن السبب الأساسي لتأخر صرف رواتب المتقاعدين هذا الشهر يعود إلى تعقيدات في أنظمة الدفع والتحويلات بين المصارف، مما أدى إلى تأخير إجرائي في مواعيد الصرف المعتادة؛ فبالرغم من وجود كافة المبالغ المالية في خزينة الدولة، إلا أن العمليات التقنية بين الجهات المصرفية تعكر موعد الإطلاق، وهو أمر غير مرتبط بنقص السيولة أو عدم توفر الأموال. كما أشارت الوزارة إلى أن الفرق الفنية المختصة تعمل بجد على مدار الساعة لضمان تفعيل الأنظمة واستئناف الصرف بأسرع وقت ممكن، مع الحرص على تلافي مثل هذه المشكلات مستقبلاً من أجل حماية حقوق المتقاعدين وضمان انتظام صرف رواتبهم.

التزام وزارة المالية بضمان انتظام صرف رواتب المتقاعدين وتعزيز أنظمة الدفع

تواصل وزارة المالية التزامها الكامل بضمان انتظام عملية صرف رواتب المتقاعدين دون تأخير في الشهور القادمة، من خلال تعزيز كفاءة أنظمة التحويل والدفع الإلكتروني التي تعتمد عليها بشكل رئيسي، بالإضافة إلى توثيق التعاون والتنسيق المستمر مع المؤسسات المالية المعنية. هذا الالتزام يعكس حرص الوزارة على سير العمليات المالية بسلاسة وحماية مصالح المتقاعدين، مع وضع آليات فنية دقيقة للحد من حدوث أي معوقات تقنية تعطل الصرف، وقد أكدت الوزارة أن العمل يتم وفق القوانين والموازنات المعتمدة، مع حرصها على الالتزام بالضوابط الإدارية لضمان حقوق الجميع.

رفض استغلال تأخر صرف رواتب المتقاعدين في الحملات السياسية ومحاولات التشويه

رفضت وزارة المالية بشكل قاطع محاولات استغلال تأخر صرف رواتب المتقاعدين لأغراض سياسية أو استهداف مؤسسات الدولة، مشددة على أن عملها مالي وإداري بحت، يخضع فقط للقوانين والموازنات المعتمدة ولا ينطوي على أي اعتبارات سياسية؛ خاصة مع اقتراب فترة الانتخابات المقبلة. وأكدت الوزارة أن حملات التشويه الممنهجة التي تستهدف جهودها، إنما تمثل استهدافاً غير مبرر لمؤسسة مالية وطنية تتحمل مسؤولية إدارة المال العام وتأمين حقوق الموظفين والمتقاعدين، داعية إلى احترام عمل الجهات الرسمية وتجنب تسييس الأمور التي تضر بالمصلحة العامة.