تغييرات حاسمة في تراخيص البناء 2025.. تحديد عدد الأدوار حسب عرض الشوارع 6 و8 أمتار بوضوح كامل
تُحدد تراخيص البناء 2025 عدد الأدوار المسموح بها في الشوارع ذات العرض 6 و8 أمتار، مع تبسيط الإجراءات لتسهيل الحصول على التصاريح وتقليل زمن التنفيذ بما يتناسب مع الحراك العمراني والتنموي في مصر.
الضوابط الجديدة لتحديد عدد الأدوار في تراخيص البناء 2025
توضح القواعد الجديدة في تراخيص البناء 2025 أن البناء في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار يسمح بإقامة دور أرضي بالإضافة إلى ثلاثة أدوار علوية، شريطة ألا يتعدى الارتفاع الإجمالي 13 مترًا، أما في الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار فيُسمح بالارتفاع الكلي بحدود ضعف عرض الشارع؛ مما يضمن تنمية عمرانية متوازنة تحافظ على طابع الحي وتمنع التكدس.
أنشطة مرفقة بالبناء السكني وفق تراخيص البناء 2025 لتطوير المناطق الحضرية
تُتيح تراخيص البناء 2025 إقامة أنشطة تجارية أو إدارية ضمن الطابق الأرضي والطابق الأول في المباني السكنية، حيث يشترط أن تكون هذه المباني على شوارع لا يقل عرضها عن 10 أمتار، وهو ما يعزز من فرص العمل ويُحفّز النشاط الاقتصادي داخل الأحياء السكنية، وبالتالي يساهم في تحسين جودة الحياة ودعم الاقتصاد المحلي.
تحسين إجراءات استخراج تراخيص البناء 2025 وتسريعها إلكترونيًا
يرتكز نظام تراخيص البناء 2025 على تبسيط الإجراءات الإدارية من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، مع تولي المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية مهمة إصدار التراخيص دون الحاجة للرجوع إلى الجامعات أو تقديم عقود مشهرة؛ مما يقلل البيروقراطية ويوفر الوقت للمواطنين والمستثمرين. أما بخصوص مدة استخراج التراخيص، فتصدر في حالة الإجراءات العادية خلال 26 يوم عمل، وقد تمتد إلى 40 يومًا عند طلب وثيقة التأمين اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح منصة التقديم الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان إمكانية رفع الرسومات الهندسية، إرفاق المستندات، والسداد الإلكتروني، مما يدعم التحول الرقمي ويوفر تجربة سلسة في إجراءات الحصول على التراخيص.
| عرض الشارع | عدد الأدوار المسموح بها | الارتفاع المسموح به |
|---|---|---|
| 6 أمتار | دور أرضي + 3 أدوار علوية | حتى 13 مترًا |
| 8 أمتار فأكثر | غير محدد بدور، مرتبط بالارتفاع | حتى ضعف عرض الشارع |
| شوارع ≥ 10 أمتار | أنشطة تجارية وإدارية في الدورين الأرضي والأول | حسب البناء السكني |
تراخيص البناء 2025 تمثل خطوة محورية لتحسين بيئة البناء والتنمية الحضارية، من خلال وضع ضوابط واضحة تتحكم في عدد الأدوار حسب عرض الشارع، وتوفير مرونة أكبر في استخدام المباني السكنية بأنشطة اقتصادية، إضافة إلى تقليص الإجراءات وتسريع الحصول على التراخيص عبر النظام الإلكتروني المتكامل، مما يدعم تطوير البنية التحتية ويحفز حركة الاستثمار بشكل متوازن ومتطور.