تحول جذري في العراق.. خبراء يكشفون مزايا ومخاطر البطاقة التموينية الإلكترونية ونفوذها الاقتصادي

بدأت وزارة التجارة العراقية تحويل البطاقة التموينية الورقية إلى بطاقة إلكترونية ذكية، بهدف تحسين دقة الحصول على الحصص الغذائية والحد من التلاعب الروتيني في توزيع المواد التموينية، وذلك ضمن مشروع التحول إلى الأتمتة الإلكترونية الذي أطلقه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

أصل وإنشاء البطاقة التموينية وأهميتها في العراق

صدرت البطاقة التموينية في العراق لأول مرة عام 1990 بعد غزو الكويت، كجزء من جهد حكومي لمواجهة الأثر الاقتصادي الناجم عن الحصار الدولي المفروض على العراق؛ حيث هدفت لتأمين حصة غذائية شهرية لكل أسرة بسعر رمزي عبر وكلاء التموين المنتشرين في المحافظات العراقية المختلفة، إلا أن البطاقة تطورت لتصبح وثيقة معتمدة رسمياً تتميز ببيانات مثل اسم معيل الأسرة وعدد أفرادها وأسماء وكلاء التوزيع؛ ويتولى حوالي 45000 وكيل توزيع المواد التموينية في البلاد.

مزايا البطاقة التموينية الإلكترونية في تحسين التوزيع وتوفير الخدمات

تسهم البطاقة التموينية الإلكترونية في مواجهة مشكلات الأسماء الوهمية والتكرار، إذ تساعد النظام على التحقق من الأفراد المقيمين فعلياً داخل العراق، كما تتيح للمواطنين التواصل مباشرة مع مراكز التموين عبر تطبيق ذكي يُمكن من خلاله متابعة المواد الغذائية المتوفرة، ومعرفة منشأها وكميتها وتوقيت وصولها؛ فضلاً عن تقديم خدمات إلكترونية لتلبية طلبات الأفراد، بالإضافة إلى قاعدة بيانات دقيقة تتضمن استبياناً شاملاً للتحقق من الحالات الاجتماعية واقتصادية الأسر لتخصيص الدعم بشكل أفضل؛ ويُقدر الإنجاز الحالي لمشروع الأتمتة بنسبة 70% في محافظة النجف مع خطط لتعميمه على باقي المحافظات.

التحديات والمتطلبات التقنية والأمنية لأتمتة البطاقة التموينية في العراق

تواجه وزارة التجارة عوائق مالية وتقنية، إذ يشير النائب سوران عمر إلى ضرورة توفير موارد مالية ضخمة ومدة لا تقل عن خمس سنوات لإنجاز المشروع كاملاً؛ فيما تؤكد جهات مختصة في تكنولوجيا المعلومات أهمية أمان قواعد البيانات وحماية خصوصية المواطنين، نظراً لاحتواء النظام على معلومات شخصية هامة؛ ويتم التأكيد على أهمية تطبيق معايير عالمية للوقاية من الاختراقات بواسطة برامج وأجهزة متقدمة، إلى جانب مراقبة تدفق البيانات ضمن الشبكة؛ ويشير الخبراء إلى الحاجة لتحديث شامل لقاعدة بيانات المواطنين، وتوفير أجهزة حديثة للطباعة والقراءة والتدريب المتخصص للكادر المسؤول عن تشغيل النظام الإلكتروني، مما يضمن نجاح تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه في إدارة توزيع المواد التموينية بكفاءة عالية وتقليل الهدر.