تحذير مالي.. رغم تضخم 80% في إيران، زيادة رواتب المتقاعدين لا تتجاوز 20% وتثير الجدل

بدأت زيادة رواتب المتقاعدين ومتقاعدي المعاشات بالتأثير خلال العام الجديد، حيث أعلنت وكالة “إيلنا” عن زيادة بنسبة 20% لصناديق التقاعد الوطنية والعسكرية وكذلك صناديق المؤسسات التنفيذية المختلفة، وهو زيادة مهمة لكنها لا تلبي احتياجاتهم الحقيقية وسط موجة التضخم المتصاعدة.

تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين في ظل التضخم المتزايد

بحسب التقرير الصادر عن وكالة “إيلنا” في 24 مارس، جاء الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين المشمولين بصندوق التقاعد الوطني ومنظمة التأمين الاجتماعي والقوات المسلحة عند 11.7 مليون تومان، مُراعَياً سنوات الخدمة؛ لكن هذه الزيادة التي وصلت إلى 20% تبدو غير كافية مقارنة بالارتفاع المضطرد في أسعار السلع الأساسية والغذائية، إذ بلغت نسب التضخم بين 50% و80% في الأشهر الأخيرة، مما سبب معاناة واضحة بين المتقاعدين والموظفين على حد سواء.

الانتقادات والمطالبات بإعادة النظر في زيادة رواتب المتقاعدين

في الرابع من مارس، ناشد المتقاعدون وموظفو الحكومة عبر رسالة موقعة من أكثر من 170 ألف شخص الرئيس مسعود بزشكیان ليعيد النظر في نسبة الزيادة المقررة لعام 2025، مؤكدين أن المعدلات الحالية لا تواكب التضخم أو خط الفقر، فيما أوضح أمير رهبر، الناشط المتقاعد من صندوق التقاعد العسكري، أن القانون في المادة 125 ينص على تعديل الرواتب بما يتناسب مع التضخم، إلا أن التنفيذ الفعلي لم يتحقق، والزيادة القصوى لم تتجاوز 700 ألف تومان، وهي نسبة ضئيلة أمام كلفة المعيشة المتصاعدة.

تحديات اقتصادية وسياسية تؤثر على معيشة المتقاعدين والعاملين

أشار محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، إلى أن التحديات الاقتصادية ليست محلية فقط، وإنما تتطلب تعديل السياسات الخارجية لتحسين الوضع، حيث يعيش حوالي 30 مليون شخص تحت خط الفقر في إيران، ويتزامن ذلك مع رفض نواب البرلمان زيادة الأجور المنخفضة التي لا تغطي نفقات المعيشة الأساسية، مما دفع بالممثلين العمال إلى المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تقل عن 70%، لكن المجلس وافق على زيادة 45% فقط لتصل إلى 10 ملايين و400 ألف تومان، وهو مبلغ لا يلبي حاجة العمال.

• متقاعدو الصناديق الحكومية يعانون من عدم مواءمة الرواتب مع التضخم الحقيقي.
• المتظاهرون والناشطون يطالبون بتحقيق حقوق أدنى للأجور تعكس الظروف الاقتصادية الحالية.
• سياسة الدولة الخارجية وتأثيراتها الاقتصادية تشكل عاملًا مؤثرًا على استقرار الأوضاع المعيشية.

يُذكر أن احتجاجات المتقاعدين والعمال في المدن الإيرانية تتزايد بسبب تدهور الوضع المعيشي والإحجام الرسمي عن اتخاذ إجراءات حقيقية؛ وبينما شهد عام 2024 أكثر من 3,702 احتجاجًا وإضرابًا حسب منظمة “هرانا” الحقوقية، لا تزال الوعود الحكومية بتحسين الأوضاع بلا تحقيق ملموس، ما يزيد من توتر المشهد الاجتماعي والاقتصادي.