تجنب الإلغاء.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء وكيفية التعامل معها بفعالية

تقدم طلب التصالح في مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع ضرورة سداد رسم فحص يقدم خدمة سرعة وإجراءات واضحة تسهل تقنين الوضع القانوني للمباني المخالفة.

كيفية تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء وشروطه الأساسية

تبدأ خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء بتقديم الأوراق المطلوبة للجهة الإدارية المختصة خلال المدة المحددة بدون تأخير؛ حيث يجب أن يحتوي الطلب على بيانات دقيقة عن المخالفة، مع تحديد موقع البناء المخالف ووصف تفصيلي للحالة القانونية. كما تتطلب إجراءات التصالح التزام المتقدم بسداد رسم فحص يتم تحديده حسب مساحة المنشأة المخالفة، ويشترط توافر المستندات التي تثبت ملكية العقار أو التفويض القانوني للتصرف فيه مما يسهل عملية المعاينة والفحص الميداني.

رسوم الفحص وأثرها في إجراءات التصالح بمخالفات البناء

تُحسب رسوم الفحص في طلب التصالح في مخالفات البناء بناءً على عدة عوامل منها مساحة المخالفة ونوعها، ويتم تحصيل هذه الرسوم بدايةً لضمان جدية الطلب، ويشمل ذلك تقييم المخالفة ومدى تطابقها مع الشروط القانونية، حيث تساعد هذه الخطوة في وضع حد لقيمة المخالفات المالية بعد إتمام المعاينة. وتُعد الرسوم جزءًا أساسيًا من الإجراءات التي تعتمد عليها الجهات المختصة في تقنين أوضاع المخالفات لضمان تنفيذ قرارات التصالح بشكل سلس وشفاف.

الأثر القانوني لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء وتأثيره على التقنين

يُسهم تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء في إضفاء الطابع القانوني على المباني المخالفة بعد استكمال الإجراءات ودفع الرسوم المطلوبة، وبذلك تتحول المخالفة إلى وضع قانوني معتمد يحفظ حقوق المالكين ويجنبهم العقوبات القانونية. كما يتيح التصالح الاستفادة من الخدمات البلدية بشكل طبيعي، ما يعزز الاستقرار العقاري والتنمية العمرانية، مع ضمان عدم ملاحقة صاحب العقار قانونيًا عند استيفاء كافة اشتراطات التصالح وتحقيق الموافقات اللازمة.

• يجب تقديم طلب التصالح داخل المهلة القانونية لتجنب الرفض
• التأكد من صحة المعلومات والدقة في الوصف لتسهيل المعاينة
• سداد رسوم الفحص في الموعد المحدد لتفعيل الطلب
• الاحتفاظ بإيصالات الدفع والمستندات لمنع النزاعات لاحقًا