انطلاق مهم .. المفوضية تبدأ تحديث سجل الناخبين يوم الثلاثاء بإجراءات جديدة وموسعة

بدأت المفوضية العليا للانتخابات العراقية عملية تحديث سجل الناخبين اعتبارًا من 25 آذار الجاري، بهدف ضمان دقة وتحديث بيانات الناخبين في عموم العراق لمدة شهر كامل. تتوفر هذه العملية في 1,079 مركز تسجيل موزعة على جميع المحافظات، وتشمل مختلف الإجراءات من حذف أو إضافة أو تعديل البيانات، بالإضافة إلى تسجيل الناخبين الجدد والنزوح والقوات الأمنية.

كيفية تحديث سجل الناخبين ومراكز التسجيل المنتشرة

تستقبل المفوضية المواطنين في مراكز التسجيل المعتمدة لتحديث سجل الناخبين دون حاجة لإجراءات معقدة؛ حيث يمكن إجراء عمليات الحذف والإضافة والتصحيح بكل يسر، كما تستقبل تسجيل الناخبين لأول مرة والمواطنين النازحين، إضافة إلى منسوبي القوات الأمنية. ويعتمد التحديث على مراجعة الوثائق الثبوتية المطلوبة التي تتضمن:

• بطاقة الناخب البايومترية للمسجلين سابقًا.
• البطاقة الوطنية الموحدة كدليل إثبات عراقية الناخب.
• صورة القيد الإلكترونية لمن لم يستلم البطاقة الوطنية بعد.
• هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية لمن لا يملكون البطاقة الوطنية.
• إثبات الإقامة عبر البطاقة التموينية أو بطاقة معلومات السكن عند عدم توفرها.

الشروط والإجراءات الخاصة بتحديث سجل الناخبين في حالات الحذف والإضافة والتغيير

يتطلب حذف الاسماء إثبات الوفاة بواسطة شهادة أو صورة القيد أو القسام الشرعي، مع إبراز هوية الطلبة التي تثبت صلة القرابة مثل الآباء أو الأقارب المباشرين؛ كما يتم التحقق من علاقة النازح برب الأسرة من خلال وثائق النزوح الرسمية. أما إضافة المواليد الجدد فتشترط إحضار البطاقة الوطنية الموحدة مرفقة ببطاقة إقامة أو بطاقة تموينية حسب الحالة. وعند تغيير العنوان داخل نفس المحافظة أو الانتقال إلى محافظة أخرى، يلزم تقديم إثباتات إدارية ووثائق تثبت الإقامة في المكان الجديد، مع وجود استثناءات خاصة للزوجة والأبناء تتيح لهم تغيير عنوانهم وإلحاقهم بمراكز اقتراع عائلية مبسطة.

تصحيح البيانات وتسجيل القوات الأمنية ضمن تحديث سجل الناخبين

يسمح للناخبين المسجلين مسبقًا بتصحيح بياناتهم الشخصية، مثل تعديل الاسم أو تاريخ الولادة أو الصورة الشخصية، وذلك عبر تقديم المستندات الرسمية والقرارات القضائية ذات الصلة في حال تغييرات رسمية كالاسم الكامل. كما تتيح المفوضية تسجيل القوات الأمنية غير المسجلين سابقًا في طريقة التسجيل العامة، مع إمكانية تعديل صفة المنتسبين بين (العام) و(الخاص) بناءً على الأرقام الإحصائية والمستندات الرسمية، مع ضمان تسجيل المنتسبين المتقاعدين أو المستقيلين بتقديم إثباتات التقاعد واستقالة رسمية.