المشاط تدعم الاقتصاد الكلي.. بحث استعدادات توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية مع المفوضية الأوروبية
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك خلال استعدادات توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في دعم الاقتصاد الكلي
في إطار الشراكة المتينة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، تركز الجهود حاليًا على الاستعداد لتوقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة؛ وهو برنامج يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد ودعم جهود الإصلاح المالي الهيكلي. سبق ذلك صرف المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي، مما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية في مصر. يأتي هذا في ظل تعاون مستمر وتنسيق عالي بين الوزارات المعنية في مصر والمديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، حيث تم عقد سلسلة اجتماعات مكثفة لتحديد حزمة الإصلاحات المطلوبة.
تفاصيل المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
تعمل السلطات المصرية على تنفيذ المرحلة الثانية والتي تشمل 87 إصلاحًا رئيسيًا، ضمن برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية يمتد على فترة محددة. ويشمل هذا البرنامج إجراءات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الحقيقي، جنبًا إلى جنب مع محور الإصلاحات المالية التقليدية، لترسيخ قدرة القطاع الخاص وزيادة تنافسيته. قدمت الدكتورة المشاط خلال اللقاء نسخة من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تعبر عن رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي تمتد إلى كل القطاعات الحيوية، مع جدول زمني واضح للتنفيذ.
دور قمة مصر – الاتحاد الأوروبي في دفع التعاون الاقتصادي المستدام
تستعد مصر لعقد قمة مصر – الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الجاري، والتي تعتبر محطة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين. ستناقش هذه القمة العديد من المحاور الحيوية، منها آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، دعم التنمية المستدامة، وتأمين ملفات الأمن الغذائي والطاقة والتحول الأخضر. يأتي هذا الحدث في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية تطورًا متسارعًا، يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاستراتيجي الذي يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز التنمية المستدامة في مصر.
| العنصر | تفاصيل المرحلة الثانية |
|---|---|
| عدد الإصلاحات | 87 إصلاحًا رئيسيًا |
| الهدف | تحقيق الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاقتصاد الحقيقي |
| مدة التنفيذ | خطة زمنية محددة ضمن البرنامج الوطني |
| الشركاء المعنيون | مصر والاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية |
| القيمة المالية للمرحلة الأولى | 1 مليار يورو (تم صرفها في ديسمبر) |
تؤكد التطورات الأخيرة على تنامي التعاون بين مصر والمفوضية الأوروبية في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، حيث يركز الجانب المصري على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة والتي تم الاتفاق عليها بعد مشاورات فنية مستمرة. هذا التعاون لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يمتد إلى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتحقيق نمو مستدام يرتكز على تعزيز قدرة القطاع الخاص ورفع تنافسيته في السوق المحلية والعالمية، مما يعزز من فرص مصر في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.