المركزي.. تفاصيل مشروع «راتبك لحظي» لتسريع صرف المرتبات وإجراءات العمل التلقائية

تأتي منظومة “راتبك لحظي” ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي لتسريع عمليات صرف المرتبات للموظفين في القطاع العام عبر التحول الرقمي، ما يعزز سرعة تسييل المرتبات مباشرة إلى حسابات المستفيدين دون تأخير أو إهدار للوقت والجهد، مقارنة بالطرق التقليدية اليدوية التي كانت تسبب تأخير صرف المرتبات لأسابيع.

كيف تسهم منظومة راتبك لحظي في تحسين صرف المرتبات في القطاع العام

تركز منظومة راتبك لحظي على تسهيل صرف المرتبات بطريقة إلكترونية حديثة، ما يختصر الزمن الذي كانت تستغرقه العمليات التقليدية؛ إذ تقوم هذه المنظومة بتحويل الرواتب المالية مباشرة إلى حسابات الموظفين الحكومية، مبتعدة عن الإجراءات اليدوية التي غالبًا ما تسبب بطء في الصرف، وهذا يدعم دفع المرتبات بصورة أسرع وأكثر كفاءة، ويحافظ على دقة العمليات المالية بناءً على البيانات التي تقدمها الجهات الحكومية مباشرة.

دور الرقابة المالية والقانونية في منظومة راتبك لحظي وكفاءة صرف المرتبات

لا تؤثر منظومة راتبك لحظي على حساب المرتبات أو الخصومات أو المستحقات، بل تقتصر مهمتها على تسهيل تسييل المبالغ المحالة من وزارة المالية، مع الحفاظ على آليات الرقابة المالية والقانونية الثابتة؛ حيث تظل المراجعة الدقيقة للمستندات والبيانات مسؤولية الجهات الرقابية التي تتابع العمليات قبل إرسالها إلى وزارة المالية، ما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها دون أي تجاوزات، ويحفظ الحقوق ويعزز الشفافية في صرف المرتبات.

الأثر الاستراتيجي لمنظومة راتبك لحظي على القطاع المصرفي والمؤسسات العامة

يمثل مشروع راتبك لحظي تحوّلًا استراتيجيًا وطنيًا يعزز من كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية؛ فهو يدعم الشفافية ويسرّع الإجراءات المصرفية دون المساس بالاختصاصات المالية أو دور الجهات الرقابية الرسمية كديوان المحاسبة ووزارة المالية، ما يسهم في تحسين أداء القطاع المصرفي عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة، ويساعد في تقليل الأخطاء وتأخير صرف المرتبات، وبالتالي تعزيز رضا الموظفين وزيادة فعالية المؤسسات الحكومية.

تسير منظومة راتبك لحظي في إطار التحول الرقمي الذي يعيد تشكيل العلاقة بين المصرف والمؤسسات العامة؛ حيث ترتبط المنظومة مباشرة بالبيانات الحكومية، ما يجعل تطبيق الأنظمة والقوانين أكثر دقة وفعالية، ويدعم استمرارية العمل ضمن الأطر القانونية من دون الإضرار بالاختصاصات الرسمية. هذه الخطوات تجعل عمليات صرف المرتبات في ليبيا أكثر سلاسة ومهنية، بما ينعكس إيجابًا على العمل الحكومي ويعزز قدرات البنية التحتية المصرفية الرقمية.