المالية تسجل نموًا بالاستثمارات الخاصة 73٪ .. مجتمع الأعمال يعزز تجاوبه مع الإصلاحات الاقتصادية ويزيد التنمية

اقتصاد مصر يشهد نمواً ملحوظاً في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪، ويعكس تجاوب مجتمع الأعمال مع الإصلاحات الاقتصادية المتسارعة

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ملحوظاً مع تنوع في أنشطته الاقتصادية وشمولية أكبر، مع تركيز على التصنيع والتصدير، مع جهود حثيثة لتطوير وتبسيط الخدمات التي تؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي لضمان رفع تنافسية الاقتصاد المصري.

نجاح الاستثمارات الخاصة في مصر وتجاوب مجتمع الأعمال مع الإصلاحات الاقتصادية

أكد كجوك في جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة على مرونة القطاع الخاص وسرعة استجابته، ما ساهم في زيادة شهية الحكومة للمضي قُدماً في الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي؛ حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً بنسبة 73٪ نتيجة لهذه البيئة المتجددة. هذا التجاوب يعكس ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الجديدة، مما يعزز من دافع الاستثمار ويؤثر إيجابياً على معدلات النمو المستدام، ويضع الأساس لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المواجهة والاستمرارية.

تطوير منظومة التسهيلات الضريبية لدعم المستثمرين وتحسين جودة الخدمات

وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حظيت بإقبال مهم من الممولين، ما دفع السلطات لاستكمال بناء الثقة وتعزيز الشراكة مع المستثمرين. وأضاف أن الحزمة الثانية للتسهيلات تستهدف بشكل أعمق شركاء دائمين من الممولين والمستثمرين من خلال البحث عن حلول عملية للتحديات التي تواجههم، وذلك لتحسين جودة الخدمات الضريبية. ويشمل التطوير إقامة منظومة جديدة مرنة ومتطورة لرد ضريبة القيمة المضافة، تسهّل العمليات بشكل أسرع وأسهل، مما يوفر مناخاً داعماً لنمو الاستثمارات الخاصة ويزيد من جاذبية السوق المصري.

فرص واعدة لاقتصاد مصر لتحقيق مركز إقليمي وعالمي للتصدير والإنتاج

سلط كجوك الضوء على وجود فرص كبيرة وتنافسية في قطاعات اقتصادية ذات أولوية إقليمية وعالمية، تؤهل مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً للإنتاج والتصدير. ودعا جميع المستثمرين لتوسيع أنشطتهم والاستفادة من السياسات المالية التي تستهدف تحقيق توازن بين الاستقرار المالي والانضباط، مع دفع متواصل للنشاط الاقتصادي. وأفاد بأن مصر حققت فائضاً أولياً بنسبة 3.6٪ من الناتج المحلي، مع توجيه الإيرادات الإضافية إلى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى نجاح في خفض معدل الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10٪ خلال العامين الماضيين، مع خطط مستمرة للحفاظ على هذا التراجع في المستقبل القريب.