اعرف حقك في العمل خلال الإجازة الرسمية.. قانون الخدمة المدنية يحدد التفاصيل مع تغيير يوم الإجازة رسميًا
يواجه العديد من الموظفين تساؤلات حول حقهم في الأجر والإجازات إذا تم تشغيلهم خلال يوم إجازة رسمية؛ لذلك من الضروري فهم حق الموظف الذي يعمل في يوم إجازة رسمية ضمن إطار القانون. يشمل هذا الموضوع جوانب مهمة تتعلق بتشغيل الموظف خلال الإجازات الرسمية وحقوقه التي يكفلها القانون للأيام التي يتم العمل بها في مثل تلك الإجازات.
هل يحق لصاحب العمل تشغيل الموظف يوم إجازة رسمية؟
حسب القانون، يحق لصاحب العمل تشغيل الموظف في يوم إجازة رسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، مع مراعاة الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل والإجازات الرسمية؛ حيث يهدف ذلك لضمان استمرارية سير العمل دون تعطيل كما نصت أحكام قانون الخدمة المدنية.
حق الموظف إذا تم تشغيله يوم إجازة رسمية
يكتسب الموظف الذي يعمل في يوم إجازة رسمية حقوقًا واضحة بموجب القانون، تشمل خيارين رئيسيين يحدد أحدهما بناء على طلب العامل وبموافقة جهة العمل؛ أولاً، يمكن منح الموظف مثلي الأجر عن هذا اليوم، مما يعني حصوله على أجر يومين في مقابل يوم عمله خلال الإجازة الرسمية، وثانيًا، يمكن أن يحصل الموظف على يوم إجازة بديل في وقت لاحق، بشرط تقديم طلب كتابي موثق يوضع في ملفه الوظيفي. أكد وزير العمل أهمية التزام رؤساء الإدارات بالوزارة ومديري المديريات بنشر هذه الأحكام وتنفيذها بصرامة لضمان حقوق العاملين.
هل توجد إجازات رسمية متبقية خلال عام 2025؟
بالنسبة لعام 2025، فقد تم ترحيل إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر من يوم الاثنين 6 أكتوبر إلى الخميس 9 أكتوبر، والذي يصادف عطلة نهاية الأسبوع، وقد أصبح ذلك اليوم بمثابة إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين، وهو الإجازة الرسمية الأخيرة لهذا العام بحسب تصريحات الجهات المختصة، حيث لا توجد إجازات رسمية أخرى معلنة خلال شهور العام المتبقية.
التاريخ | المناسبة | نوع الإجازة |
---|---|---|
9 أكتوبر 2025 | ذكرى انتصارات أكتوبر وعيد القوات المسلحة | إجازة رسمية مدفوعة الأجر |
6 أكتوبر 2025 | ذكرى انتصارات أكتوبر (ترحيل الإجازة) | غير إجازة رسمية في هذا العام |
يعد فهم حقوق الموظف خلال الإجازات الرسمية أمرًا ضروريًا لضمان حقوق جميع العاملين وعدم الإخلال بالقوانين التي تحميهم، خاصة في حالة تشغيلهم خلال أيام الإجازات. من المهم أن يلتزم أصحاب العمل والتعليمات القانونية التي تضمن تكافؤ الحقوق وتقدير جهود الموظفين، مع مراعاة تنظيم العمل بشكل يحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال.