ارتفاع قياسي للذهب .. أسعار الذهب ترتفع بقوة مع تراجع سعر الفائدة وتوقعات تغيرات قادمة

خفض سعر الفائدة يعتبر عاملًا رئيسيًا في تحريك سعر الذهب محليًا وعالميًا، حيث يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق المالية وتغير السياسات النقدية، مما يزيد الطلب ويرفع الأسعار في السوقين المصري والعالمي.

تأثير خفض سعر الفائدة على حركة سعر الذهب العالمي والمحلي

يرتبط خفض سعر الفائدة ارتباطًا وثيقًا بارتفاع سعر الذهب، إذ يرى المستثمرون في المعدن النفيس ملاذًا آمنًا في فترات عدم الاستقرار المالي؛ فكما أشار النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن خفض سعر الفائدة يُسهم في رفع سعر الذهب محليًا وعالميًا خاصة مع تراجع قيمة الدولار عالميًا؛ ما يعزز المكانة الاستثمارية للذهب. ويتزامن هذا مع توجه البنوك المركزية نحو تيسير السياسات النقدية تدريجيًا، مما يشجع المستثمرين على اللجوء إلى الذهب لحماية أموالهم من تقلب ارتفاع وانخفاض العملات والأسواق المالية.

كيفية تأثير خفض سعر الفائدة من البنك المركزي المصري على أسعار الذهب

أعلن البنك المركزي المصري في 2 أكتوبر 2025 عن خفض سعر الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس (أي 1%)، تحت قيادة المحافظ حسن عبد الله، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام. شمل الإعلان خفض سعر عائد الإيداع إلى 21%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 22%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.5%. جاء هذا القرار بعد تقييم مستفيض لاتجاهات التضخم وتوقعاته المستقبلية، ويُظهر حرص البنك على دعم القطاعات الاقتصادية دون إحداث ضغط سلبي على مستويات التضخم. كما ساعد التخفيض في تحفيز النمو الاقتصادي، بجانب دوره في استقرار أسعار الذهب محليًا نتيجة الارتباط بين السياسة النقدية وقيمة المعادن الثمينة.

توقعات وآفاق الاقتصاد المصري مع تغير سعر الذهب وسعر الفائدة

حقق الاقتصاد المصري نموًا ملموسًا، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ4.8% في الربع السابق، بفعل مساهمات قوية من الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة؛ ورغم هذا النمو، لا يزال الناتج تحت طاقته القصوى، ما يخفف الضغوط التضخمية على المدى القصير مع استمرار سياسة نقدية ميسرة تشجع على التمويل وتوفر حوافز للاستثمار. ورغم استقرار أسعار السلع الأساسية عالميًا مثل النفط والمنتجات الزراعية، يبقى الاقتصاد المصري في حالة توازن نسبي يدعم استقرار سعر الذهب وسعر الفائدة، الأمر الذي يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات والتحديات المستجدة.

• خفض سعر الفائدة يساهم في تعزيز قدرة المستهلكين على الاقتراض وزيادة حجم الإنفاق
• ارتفاع سعر الذهب يعكس توجه المستثمرين إلى التحوط المالي في الأسواق المتقلبة
• أسعار الذهب تتأثر بمدى تقلبات سعر الدولار وأسعار السلع العالمية بشكل ملحوظ
• استقرار معدلات التضخم يدعم استمرار تطبيق سياسة تيسير سعر الفائدة خلال الفترة القادمة
• النمو الاقتصادي المستدام يحد من التقلبات الحادة في الأسواق المالية المحلية والعالمية