ارتفاع جديد للذهب .. أسعار الذهب ترتفع بقوة مع تراجع سعر الفائدة وتوقعات بتغيرات قادمة

خفض سعر الفائدة يشكل عاملًا محوريًا في زيادة سعر الذهب محليًا وعالميًا، حيث يلجأ المستثمرون إلى المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق المالية والسياسات النقدية المتغيرة، ما يعزز الطلب ويرفع القيمة في السوقين المصري والعالمي.

كيف يؤثر خفض سعر الفائدة على حركة سعر الذهب العالمي والمحلي

يرتبط خفض سعر الفائدة بشكل مباشر بارتفاع قيمة الذهب، إذ يعتبر المستثمرون الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم التيقن المالي؛ فوفقًا للنائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن خفض سعر الفائدة يدفع إلى زيادة سعر الذهب محليًا وعالميًا، خاصة مع انحسار قيمة الدولار في الأسواق العالمية؛ ما يُسهم في تعزيز مكانة المعدن النفيس. وتتزامن هذه الظاهرة مع خطوات البنوك المركزية المتواصلة نحو تيسير السياسات النقدية تدريجيًا، مما يؤثر إيجابيًا على أسعار الذهب ويجعل المستثمرين يفضلون اللجوء إليه لحماية أموالهم من تقلبات العملات والأسواق المالية.

تأثير خفض سعر الفائدة من البنك المركزي المصري على أسعار الذهب

أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) بتاريخ 2 أكتوبر 2025، تحت إشراف المحافظ حسن عبد الله، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام. شمل التخفيض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، حيث وصلت أسعار الإيداع إلى 21%، والإقراض لليلة واحدة إلى 22%، بالإضافة إلى سعر الائتمان والخصم عند 21.5%. تم اتخاذ القرار بعد تحليل دقيق لاتجاهات التضخم وتوقعاته، مما يعكس حرص البنك على دعم القطاعات الاقتصادية دون التأثير سلبًا على معدلات التضخم. كما ساعد التخفيض في تشجيع معدلات النمو الاقتصادي، فضلاً عن دوره في الحفاظ على استقرار أسعار الذهب محليًا، نتيجة العلاقة الوثيقة بين السياسة النقدية وقيمة المعادن الثمينة.

توقعات وآفاق الاقتصاد المصري مع تغيرات سعر الذهب وسعر الفائدة

سجل الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا ارتفع فيه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، مدعومًا بمساهمات قوية من الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة؛ ورغم هذا النمو، لا يزال الناتج تحت طاقته القصوى، ما يخفف الضغوط التضخمية على المدى القصير، خاصة في ظل سياسة نقدية ميسرة تشجع على التمويل وتقدم حوافز للاستثمار. وعلى الرغم من استقرار أسعار السلع الأساسية مثل النفط والمنتجات الزراعية على الصعيد العالمي، يبقى الاقتصاد المصري في حالة توازن نسبي يدعم استقرار أسعار الذهب وسعر الفائدة، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات والتحديات الجديدة.

• خفض سعر الفائدة يعزز قدرة المستهلكين على الاقتراض وزيادة الإنفاق
• ارتفاع سعر الذهب يعبر عن اتجاه المستثمرين للتحوط المالي في الأسواق
• أسعار الذهب تتأثر بتقلبات الدولار وأسعار السلع العالمية بشكل ملحوظ
• استقرار التضخم يدعم استمرارية تطبيق سياسة تيسير سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة
• النمو الاقتصادي المستدام يقلل من التقلبات الحادة في الأسواق المالية المحلية والدولية