مؤشرات الميزانية .. توجهات جديدة تؤكد نمو الاقتصاد بشكل شامل ومستدام

عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم الثلاثاء في الرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حيث أكد فيها أن مؤشرات البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026 تعكس حرص المملكة على دعم النمو الاقتصادي الشامل. يأتي هذا التأكيد ضمن جهود متواصلة لضمان استدامة المالية العامة وتعزيز قوة المركز المالي، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

مؤشرات الميزانية العامة 2026 ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل

تُظهر مؤشرات البيان التمهيدي للميزانية العامة لعام 2026 التزام المملكة بالتوجه التنموي والاجتماعي عبر تخصيص الإنفاق بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، مما يدعم النمو الاقتصادي الشامل. ويشمل ذلك مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسيته؛ بحيث تتسق مع تعزيز قوة المركز المالي للمملكة. ويتميز هذا التوجه بالسعي لضمان استدامة المالية العامة، بما يمهد الطريق لمستقبل اقتصادي مستقر ومتطور يعزز من مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

المجلس وترحيبه بمقترح إنهاء الحرب في غزة وأهمية الدعم الإقليمي

ناقش مجلس الوزراء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، معبراً عن ترحيبه بالخطوات التي أُخذت تجاه مقترح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب لوقف حرب غزة والإفراج عن كافة الرهائن. كما دعا المجلس إلى البدء الفوري بالمفاوضات لوضع آليات واضحة لتنفيذ هذا المقترح، مما يعكس حرص المملكة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. ويأتي هذا الرأي في سياق دور المملكة في تعزيز الحوار الإقليمي والدولي لإيجاد حلول سياسية للأزمات الراهنة.

تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في الأمن السيبراني والتنمية الثقافية

اطّلع المجلس على عدد من الاجتماعات الدولية التي استضافتها المملكة، والتي تعكس نهجها في تعزيز الحوار متعدد الأطراف والتنسيق المشترك لخدمة السلم والأمن الدوليين. وشمل ذلك لقاء قادة مؤتمر ميونخ للأمن في العلا الذي تناول قضايا الأمن الغذائي والمناخي والطاقة، فضلاً عن جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري. كما نوه المجلس بما تحقق خلال الدورة الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب التي استضافتها المملكة، والتي حققت إنجازات في تدعيم العمل المشترك لتحقيق فضاء سيبراني آمن وموثوق على مستوى الدول العربية. وأشاد المجلس بالمنتدى الدولي الخامس للأمن السيبراني في الرياض، وما تضمنه من مبادرات تعزز ريادة المملكة في هذا القطاع عالميًا.

رحب المجلس أيضًا بتميز المملكة في استضافة مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة لعام 2029، تقديراً لمكانتها وإسهاماتها في دعم التنمية الثقافية والابتكار، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتنمية.

وخلال الجلسة، قرر المجلس تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب التايلندي حول مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية والتوقيع عليها، كما فوض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث والتوقيع مع الجانب الأذربيجاني على مذكرة تفاهم في المجال الزراعي. ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون الصحي بين وزارة الصحة السعودية والمصرية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون الإحصائي بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة وإحصاءات إستونيا.

كما تم الموافقة على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة، وافتتاح فرع لجامعة نيو هيفن في الرياض، بجانب تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، وترقيات في المرتبتين 14 و15، مما يعكس التطوير المستمر في الكوادر الوطنية المؤهلة لمواكبة تطلعات المملكة التنموية.