قرار حاسم.. قانون الإيجار القديم الجديد يحدد تمديد العقود بعد وفاة المستأجر بخمس سنوات فقط

دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ رسميًا، ليضع حدًا واضحًا لمسألة امتداد العقود بعد وفاة المستأجر الأصلي بفترة لا تتجاوز خمس سنوات فقط، ما يعيد التوازن بين حقوق المالك وحماية الأسر المستأجرة بشكل عملي ومنظم.

تفاصيل الامتداد بعد وفاة المستأجر ضمن قانون الإيجار القديم الجديد

تنص المادة (29) من قانون الإيجار القديم الجديد على أن عقد الإيجار لا ينتهي مع وفاة المستأجر الأصلي مباشرة، بل يورث إلى الزوجة أو الأبناء الذين يقيمون في الوحدة السكنية عند وقوع الوفاة، شرط أن تكون الإقامة فعلية وثابتة وليست مؤقتة؛ لضمان استمرار حقهم في الإيجار. ينتهي حق الامتداد تلقائيًا بعد مرور خمس سنوات فقط من تاريخ وفاة المستأجر، ليعود الحق الكامل للمالك دون الحاجة لأي تحركات قانونية.

الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات وتأثيرها على المستأجرين

يشمل قانون الإيجار القديم الجديد فترة انتقالية تتيح للمستأجرين الوقت الكافي للتأقلم قبل الإخلاء الفعلي. ووفقًا للقانون تمتد هذه الفترة إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير غرض السكن. هذا التنسيق يضمن عدم وقوع الأسر في ضائقة مفاجئة عبر توفير فترة تمكنهم من ترتيب أوضاعهم ومسكنهم الجديد بهدوء.

الزيادات التدريجية في القيمة الإيجارية وتميز المناطق وفق القانون الجديد

تنوعت التعديلات على القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم الجديد لتشمل زيادات تراعي الفروق بين المناطق، حيث:

• تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعفًا من القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• في المناطق المتوسطة، تم تحديد ارتفاع عشرة أضعاف كحد أدنى للزيادة، مع مبلغ لا يقل عن 400 جنيه.
• أما المناطق الاقتصادية، فنصت على زيادة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
• الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين شهدت زيادة بمعدل خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة.
• كما أُقرت زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، تشمل كافة الوحدات سواء السكنية أو غير السكنية.

شروط استرداد الوحدة قبل انتهاء مدة الامتداد حسب قانون الإيجار القديم الجديد

أقر القانون حالات استثنائية تتيح للمالك استعادة الوحدة المبكرة، منها:

• إغلاق الوحدة لمدة تزيد عن عام كامل دون عذر قانوني أو مبرر مقبول.
• امتلاك المستأجر أو الورثة لوحدة أخرى صالحة للسكن أو للنشاط التجاري، تُفقد بها الحاجة للإقامة في الوحدة المؤجرة.

يمكن القول إن قانون الإيجار القديم الجديد يمثل تحولًا جذريًا في تنظيم علاقة الإيجار؛ حيث يوازن بين حماية الأسرة المستأجرة من التشرد المفاجئ عبر فترة امتداد محدودة، وبين منح المالك حقًا واضحًا لاستعادة وحدته في الوقت المناسب. هذا الإطار القانوني الجديد يعزز استقرار سوق العقارات ويوقف النزاعات الممتدة التي استمرت عقودًا، مع توفير مرونة تسهل التعايش بين الأطراف المختلفة دون تفريط في حقوق أي طرف.