فرص عمل للمصريين بالخليج.. وزير العمل يعلن 250 وظيفة برواتب تصل إلى 21 ألف جنيه لعام 2025

فرصة العمل التي تقدمها وزارة العمل للمصريين بالخليج 2025 تضم 250 وظيفة رسمية برواتب شهرية تصل إلى 21,733 جنيهًا، في عدد من المهن الفنية المطلوبة، بهدف توفير فرص تشغيل مناسبة وتحقيق متابعة مستمرة لحقوق العمالة المصرية بالخارج.

تفاصيل فرص العمل المتاحة في الخليج 2025 للمصريين

تشمل فرص العمل للمصريين بالخليج 2025 مجموعة متنوعة من الوظائف الفنية الضرورية، حيث تم تخصيص العدد التالي:

• 50 وظيفة نجار.
• 50 وظيفة حداد.
• 30 وظيفة بناء.
• 20 عامل سقالات.
• 50 عامل حفر.
• 50 عامل عادي خفيف.

تأتي تلك الوظائف ضمن خطة الوزارة لتوفير فرص مهنية تناسب خبرات الشباب، مع ضمان شروط عمل واضحة تحفظ حقوقهم.

الرواتب والمزايا في فرص العمل للمصريين بالخليج 2025

تتميز فرص العمل للمصريين بالخليج 2025 برواتب تتراوح بين 18,628 جنيهًا و21,733 جنيهًا شهريًا، وذلك حسب نوع الوظيفة ومستوى الخبرة المكتسبة؛ بالإضافة إلى فترة عقد واحدة تمتد لعام قابل للتجديد. تشمل المزايا التي توفرها تلك الوظائف:

1. إجازات مدفوعة الأجر طبقًا لقانون العمل.
2. تأمين شامل ضد إصابات العمل.
3. سكن مجهز ومرافق مواصلات داخلية.
4. وجبات غذائية مجانية خلال أيام العمل.
5. تذكرة طيران للرحلة الأولى للاجتياز إلى مكان العمل.

هذه المزايا تعكس حرص الوزارة على توفير بيئة عمل متكاملة تحافظ على راحة العمال.

شروط التقديم وطريقة الحصول على فرص العمل للمصريين بالخليج 2025

حددت وزارة العمل مجموعة شروط يجب توفرها للالتحاق بـ فرص العمل للمصريين بالخليج 2025، وهي:

1. إجادة اللغة العربية بشكل جيد.
2. خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في المهنة المتقدم لها.
3. أن تتراوح أعمار المتقدمين بين 20 و45 سنة.
4. تقديم المستندات الرسمية التي تثبت المؤهل العلمي والخبرة العملية.

يبدأ التقديم اعتبارًا من 7 أكتوبر 2025 ويستمر لثلاثة أيام فقط، ويجب تقديم الطلبات حصريًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل:
https://egyres.manpower.gov.eg/JobAbroad/index
كما يعكس التعاون بين الإدارات المختصة داخل الوزارة والتمثيل العمالي بالخارج متانة تلك الفرص، ويؤكد المتابعة الحثيثة لضمان الإيفاء بحقوق العمالة المصرية.

تتجلى أهمية فرص العمل للمصريين بالخليج 2025 في توفير وظائف رسمية تضمن دخلًا مناسبًا وتحسين مستوى المعيشة، مع حماية قانونية تبرز دور الدولة في دعم العمالة بالخارج. هذا التوجه يسهم في تقليل معدلات البطالة ويمنح الشباب فرصة طموحة في سوق العمل الخليجي.