سعود بن صقر .. يصدر قانونين جديدين للحماية التجارية وتنظيم البيع بالأسعار المخفضة لتعزيز سوق العمل

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قانون الحماية التجارية والرقابة على المنشآت الاقتصادية رقم (5) لعام 2025، إلى جانب قانون تنظيم البيع بالأسعار المخفضة رقم (6) لعام 2025، لما لهذين القانونين من أثر واضح في تهيئة بيئة اقتصادية جاذبة تعزز تنافسية المنشآت في الإمارة، وتضمن حقوق المستهلكين وتحفز التنمية المستدامة.

تفاصيل قانون الحماية التجارية والرقابة على المنشآت الاقتصادية في رأس الخيمة 2025

يحتوي قانون الحماية التجارية والرقابة على المنشآت الاقتصادية على 26 مادة تتناول تأسيس الضوابط التي تنظم عمل المنشآت في رأس الخيمة، حيث يهدف القانون إلى ضمان التزام جميع الجهات بالممارسات التجارية السليمة، بما يعزز من الشفافية والعدالة في التعاملات الاقتصادية؛ الأمر الذي يدعم الثقة في السوق المحلي. ويأتي القانون استجابةً للتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، ويعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، ما يسهم في دعم الأعمال وتوسيع نطاق المشروعات الاقتصادية.

أهمية قانون تنظيم البيع بالأسعار المخفضة ودوره في تعزيز تنافسية السوق

يتضمن قانون تنظيم البيع بالأسعار المخفضة في رأس الخيمة 20 مادة تهدف إلى ضبط عمليات البيع بأسعار مخفضة، مما يساهم في حماية حقوق المستهلكين وضمان نزاهة المنافسة بين المنشآت. يركز القانون على تنظيم هذه الممارسات بما يسهم في منع التلاعب بالأسعار، ويخلق سوقًا عادلة تتيح للمنشآت التجارية التنافس بشفافية، فتنعكس النتائج على تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين، فضلاً عن تعزيز البيئة الاستثمارية التي تدعم نمو الاقتصاد المحلي.

كيف يسهم قانون الحماية التجارية والتنظيم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في رأس الخيمة

تُعد قوانين الحماية التجارية وتنظيم البيع بالأسعار المخفضة في رأس الخيمة من الركائز الأساسية التي تعزز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، حيث توفر إطارًا قانونيًا يحفظ مصالح المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. إذ تسهم هذه القوانين في ترسيخ مبدأ العدالة بين الأطراف المتعاملة، وتضمن توفير الظروف الملائمة لإنشاء وتوسيع المشروعات الاقتصادية، ما يساعد على تنويع مصادر الدخل وتنشيط الحركة الاقتصادية داخل الإمارة. وبذلك، تتكامل الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لدعم بيئة أعمال متطورة تدعم استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو المستقبلي.