تفاصيل منتظرة.. وزيرة التخطيط تعلن موعد إعلان مؤشرات الفقر الجديدة وتحدد الإجراءات القادمة

برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد في مصر يركز على تحسين الوضع الاقتصادي من خلال إصلاحات شاملة في القطاعات الإنتاجية لتخفيض معدلات الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. تسعى الحكومة إلى تحقيق تنمية متوازنة عبر استراتيجيات اقتصادية توفر فرص عمل وتحسن مستويات الدخل.

رؤية مصر للإصلاح الاقتصادي الشامل وتحسين مؤشرات الفقر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد لا يقتصر فقط على ضبط المؤشرات المالية، بل يتعدى ذلك ليشمل إصلاحات عديدة في القطاعات الإنتاجية؛ بهدف تحسين مستويات المعيشة وخفض معدلات الفقر بشكل مؤثر. وأوضحت أن الخطة تسعى إلى إحداث تحول جذري في الاقتصاد المصري عبر تعزيز التنويع الاقتصادي والحد من الاعتماد على قطاعات معينة، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. كما يتم التركيز على ربط التعليم الفني بسوق العمل لتوسيع قاعدة القيمة المضافة، مما يرفع من فرص الأفراد في الحصول على دخول أفضل وتحسين حالة التوظيف.

محاور الإصلاح الاقتصادي واستراتيجيات تخفيض معدلات الفقر

تقوم الإصلاحات الاقتصادية على عدة محاور رئيسية، ومنها تحديث منظومة الدعم لضمان استدامة اقتصادية تعزز من فرص النمو وتحسن الظروف المعيشية للمواطنين. وتبرز خطة الحكومة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، لخلق بيئة عمل قادرة على امتصاص البطالة وتقليل حدة التضخم. وتوضح وزارة التخطيط أن هذه الإصلاحات تستهدف تحقيق تحسينات ملموسة في دخل الأفراد وتوفير فرص عمل جديدة، مع دفع القطاع الخاص للعب دور فاعل في الاقتصاد، إلى جانب تعزيز التنويع الاقتصادي للحد من الاعتماد على قطاعات اقتصادية محدودة، الأمر الذي يساهم في معالجة المشكلات الاقتصادية المتراكمة على المدى الطويل.

مؤشرات الفقر الجديدة ودور الإصلاح الاقتصادي في تحقيق الاستدامة

أشارت الوزيرة إلى أن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ستعلن خلال الشهر القادم إلى شهر ونصف، وهو ما يتيح للحكومة تقييم مدى التقدم في خفض معدلات الفقر وتحديد الخطوات القادمة بشكل أكثر دقة. كما أشارت إلى أن عام 2026 يمثل نقطة انطلاق نحو تحقيق مؤشرات اقتصادية أكثر استدامة بحلول 2029، تزامناً مع تنسيق الجهود بين الوزارات والمؤسسات لتحقيق الأثر المرجو من الخطط الاقتصادية. في ظل التحديات التي شهدتها مصر سابقًا بسبب ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، تسعى الحكومة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تخفيف الضغوط الاجتماعية وتحقيق استقرار اقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على شريحة واسعة من المواطنين.

مع إطلاق هذه الإصلاحات الاقتصادية، تتجه مصر نحو تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشرات الفقر وتحسين فرص العمل، مع التركيز المستمر على تأهيل الأفراد وتوسيع دور القطاع الخاص؛ ما يشكل قاعدة صلبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الحياة على المدى المتوسط والطويل.