تفاؤل واعد.. رئيس الوزراء يعلن إنجازات الحكومة ويتوقع خفض التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين بحلول 2026

تتوقع الحكومة المصرية انخفاض معدل التضخم إلى نحو 8% خلال النصف الثاني من عام 2026، في ظل الخطط الاقتصادية المحكمة التي تهدف لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق المالية. يأتي ذلك بالتوازي مع جهود مستمرة لضبط التوازن المالي وتعزيز التنمية المستدامة، ما يبشر بتحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

تصريحات رئيس الوزراء حول خفض التضخم وتحسين مستوى المعيشة في مصر 2026

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي في تلال الفسطاط أن استقرار الاقتصاد المصري مرتبط بقوة القوات المسلحة وتلاحم الشعب، مما يشكل قاعدة متينة لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الحكومة تسير بخطى ثابتة ضمن خطط مدروسة تواجه التحديات الإقليمية والدولية، مستهدفةً تقليل معدلات التضخم وتحسين معيشة المواطنين من خلال ضبط الأسواق وتحقيق التوازن المالي. ويشير هذا التوجه إلى استمرار مصر في تنفيذ مشاريع قومية كبرى تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بمعايير مستدامة.

الإنجازات الدولية ودورها في دعم الاقتصاد المصري 2026

شكل فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو علامة بارزة في المشهد الدولي، حيث اعتبرته الحكومة إنجازًا تاريخيًا يعكس صلابة مصر ومكانتها الدولية. ويعتمد هذا النجاح على جهود دبلوماسية مكثفة بهدف تعزيز الدور المصري في المحافل العالمية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة الثقة العالمية في القدرات المصرية. ويُعد هذا الفوز تتويجاً للاستثمار في القوة الناعمة المصرية ورصيدها الثقافي والحضاري الذي يلعب دورًا مباشرًا في جذب الاستثمارات وزيادة الدعم للمشروعات التنموية.

تطوير القاهرة التاريخية والمشروعات العمرانية ودورها في تحسين مستوى المعيشة

يمثل مشروع تطوير منطقة تلال الفسطاط نقلة نوعية في استثمار الأماكن غير الآمنة وتحويلها إلى واجهات حضرية وسياحية مميزة؛ حيث بات المشروع في مراحله النهائية لتحويل المنطقة إلى أكبر حديقة عامة في الشرق الأوسط. يعكس هذا المشروع رؤية حكومية واضحة تهدف إلى تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة من خلال التنمية الحضرية المستدامة التي تتكامل مع افتتاح المتحف المصري الكبير. وتشير الجهود إلى أن إحياء القاهرة التاريخية لا يقتصر على الجانب السياحي فقط، بل يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل متعددة، ما يؤثر إيجابيًا على السكان والمجتمع بشكل عام.

الدور الإقليمي لمصر ودعم الاستقرار وتعزيز التنمية الاقتصادية 2026

يلعب الدور المصري المحوري في دعم الأمن الإقليمي وساطته في تحقيق وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة دورًا مهمًا في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمنطقة. وتواصل القاهرة جهودها الدبلوماسية الفاعلة لتثبيت السلام، ما ينعكس إيجابيًا على أجواء الاستثمار والتنمية الداخلية. كما أن هذه السياسة الخارجية المتزنة تساعد في توفير بيئة مستقرة تجذب المستثمرين وتدعم النمو الاقتصادي الذي تسعى إليه الدولة ضمن خططها المستقبلية.