تغييرات مهمة.. شروط تأشيرة الحالات الإنسانية بعد تعديلات «الهوية والجنسية» وكيفية التقديم بسهولة

تضمنت التعديلات الجديدة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ شروط وضوابط مُحكمة لتأشيرات الدخول المخصصة للحالات الإنسانية إلى الإمارات، مع التركيز على تنظيم الإقامة وفق معايير واضحة توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان النظام القانوني للدولة.

التعديل الجديد لضوابط تأشيرات الحالات الإنسانية في الإمارات

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تعديلات حديثة تضمنت ضوابط صارمة تنظم منح التأشيرات للحالات الإنسانية في الإمارات، حيث حُددت مدة التأشيرة بسنة واحدة فقط، مع إمكانية تمديدها أو إيقافها بناءً على تقارير الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في الهيئة، خصوصًا في الحالات التي تعاني فيها دول المستفيدين حروبًا أو كوارث أو اضطرابات، وذلك بدون الحاجة إلى وجود ضامن أو مستضيف. وتجدر الإشارة إلى أن تصريح الإقامة لهذه الفئة يصبح لاغياً عند مغادرة الدولة. كما أجاز القرار لمدير عام الهوية وشؤون الأجانب استثناء بعض الحالات من شرط الملاءة المالية أو درجة القرابة أو كليهما عند استقدام المواطنين أو الأجانب لأقاربهم أو أقارب الزوجة، مع الالتزام بنفس الشروط المالية والفنية المعمول بها.

شروط إقامة الأرملة والمطلقة الأجنبية ضمن ضوابط الحالات الإنسانية في الإمارات

جاء في التعديلات الجديدة إضافة مهمة لمنح إقامة خاصة بالأرملة أو المطلقة الأجنبية في الإمارات من دون الحاجة إلى ضامن، إذ يُسمح للزوجة بالحصول على إقامة إذا كان الزوج مواطناً في حال الوفاة أو الطلاق، على أن تصدر الإقامة خلال 6 أشهر من تاريخ الحدث، وتشمل الحالات التي لا يوجد لها أبناء. كما يمكن إصدار إقامة للأرملة أو المطلقة الأجنبية الحاضنة وأبنائها بعد الوفاة أو الطلاق ضمن نفس المدة الزمنية، بشرط تواجدها داخل الدولة عند وقوع الحدث، وأن يكون الزوج الضامن عند وقوع الوفاة أو الطلاق. وفي حالة وجود نزاع على الحضانة، تفصل اللجنة المختصة في الأمر.

الملاءة المالية ومتطلبات السكن الملائم ضمن شروط تأشيرات الحالات الإنسانية

تأكد الهيئة أن من أهم شروط منح وتأمين الإقامة للحالات الإنسانية توفر الملاءة المالية والسكن الملائم، مع إمكانية تمديد مدة الإقامة لمدة عام إضافي بناءً على أسباب مبررة وجدية، ما يعكس حرص الجهات المختصة على ضمان حقوق المستفيدين ضمن بيئة مستقرة وآمنة. كما شهدت التعديلات الجديدة إضافة 4 أغراض جديدة لتأشيرات الزيارة، وتعديل المعايير الزمنية وشروط الحصول على بعض التأشيرات، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات لجذب المواهب ورواد الأعمال، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والترفيه والسياحة.