تدهور مفاجئ .. تراجع الطلب على الأجهزة الكهربائية 60٪ يثير قلق السوق ويُهدد المبيعات

تراجعت مبيعات الأجهزة الكهربائية بنسبة 60٪ خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بموسم بدء الدراسة واهتمام المستهلكين بتوفير الاحتياجات الغذائية، إلى جانب تأثير القرارات الحكومية المتعلقة بفرض رسوم وقائية على الصاج. يظهر السوق حالة من الركود الواضح وسط ثبات الأسعار، مع توقعات بارتفاعها نتيجة الإجراءات الأخيرة، مما يشكل تحديًا كبيرًا للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.

تراجع الطلب على الأجهزة الكهربائية وتأثير بداية العام الدراسي على السوق

شهد سوق الأجهزة الكهربائية تراجعًا ملحوظًا في الإقبال بنحو 60٪، ويرجع ذلك إلى انشغال الأسر المصرية خلال شهر سبتمبر بتلبية مستلزمات العام الدراسي الجديدة، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية المخصصة للأجهزة المنزلية. وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في غرفة الصناعات الهندسية إلى ثبات الأسعار في الفترة الحالية، لكنه توقع زيادة تتراوح بين 5 إلى 6٪ بسبب فرض رسوم على الواردات، مما قد يزيد العبء المالي على المستهلكين في الفترة المقبلة. من جانب آخر، أكد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في الجيزة أن فترة الركود تمتد من سبتمبر وحتى بداية نوفمبر، مشيرًا إلى أن المستهلكين يفضلون انتظار عروض “البلاك فرايداى” قبل الشراء مما يعزز حالة الجمود في السوق.

دور القرارات الحكومية والرسوم الوقائية في تحديد أسعار الأجهزة الكهربائية

تصدر قرار وزارة الاستثمار بشأن فرض رسوم وقائية على الصاج المجلفن بنسبة 12٪ كأحد العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الأجهزة الكهربائية، خاصة الكبيرة منها، إذ أشار خبراء الصناعة إلى أن هذا القرار قد يحرك الأسعار ويزيد التكاليف الإنتاجية. في هذا السياق، طالب المتخصصون بضرورة تدخل الجهات الحكومية لتخفيض الضرائب والرسوم سعياً إلى تحسين حركة السوق ودعم المصنعين والتجار. كما أوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين أن مبادرة تخفيض الأسعار جاءت استجابة لمحدودية العملة الأجنبية، وخفض التجار الأسعار بنسبة 5٪ بالتعاون مع وزارة التموين، رغم الصعوبات التي تواجه تطبيق التخفيض على مختلف المنتجات الهندسية.

إجراءات السوق والتوصيات لضبط أسعار الأجهزة الكهربائية خلال فترة الركود

تشير تحركات السوق إلى أن الحفاظ على أسعار الأجهزة الكهربائية ضمن مستويات مستقرة يعتبر عاملًا مهمًا لتخفيف الضغوط على المستهلك، خاصة في ظل انخفاض الطلب واحتياج المواطنين لموازنة مصاريفهم بحسب أولوياتهم الحالية. وأكد رؤساء الشُعب على ضرورة تجنب الممارسات العشوائية في التسعير التي قد تخلق حالة من الارتباك والبلبلة بالسوق، مؤكدين استعدادهم للحفاظ على الاستقرار السعري خلال الأشهر المقبلة. ودعوا كذلك إلى الرقابة الصارمة لضبط أسعار السوق، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير ارتفاع تكاليف الكهرباء والوقود التي تشكل عوامل دفع لزيادة التكاليف. ويبرز من خلال هذه التوصيات أهمية التعاون بين الجهات الرسمية وأصحاب الأعمال لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك دون الإخلال بالتوازن الاقتصادي.